نيروز الاخبارية : اعرب حزب المحافظين في بيان له اليوم عن اعتزازه و تقديره لدور المعلم في تأدية الرسالة المجتمعية القيمة التي يقوم بها ، و قال البيان أن مطالب المعلمين محقة في العيش الكريم التي تمكنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب ، و نوه البيان إلى أن الحكومة الأردنية أدركت ذلك الأمر مسبقاً و أيدت فكرة إنشاء نقابة مهنية ترعى شؤون المعلمين و تسعى بالارتقاء بالمستوى الوظيفي و المهني للمعلمين .

و طالب حزب المحافظين  المعلمين الذين هم أصحاب رسالة نيرة ان يقدروا الظروف الاقتصادية و المالية  الاستثنائية التي يمر بها الوطن سيما أن حكومة دولة الدكتور عمر الزاز تحملت عبء الأخطاء و الممارسات الحكومية السابقة ، و أن هذه الحكومة تحاول قدر المستطاع الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بالسبل الممكنة في ظل المتغيرات السياسية و الاقتصادية في الاقليم.

من جانبه أكد الأمين العام لحزب المحافظين حسن راشد استهجانه و اسفه الشديد للغة الحوار التي باتت ترددها نقابة المعلمين و التي تشكل انتهاكا صريحا و واضحا لمفهوم العمل النقابي و المهني و استعمالها لأساليب التهديد و الوعيد التي تحاول شق صف الوحدة الوطنية الأمر الذي يفسر على أن النقابة تستعين باحندات خارجية تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار في الوطن و زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد .

و قد أكد حزب المحافظين إدانته البالغة لكل من يحاول التطاول على سيادة الدولة الأردنية معتبرا ذلك انتهاكا واضحا لأسس الديمقراطية المعمول بها على الساحة .

و طالب أمين عام الحزب الإخوة المعلمين و المعلمات التعامل مع وظائفهم وفق مفهوم الدولة و سيادتها و ترك موضوع الزيادة التي يطالبون بها للحوار بين نقابتهم و الحكومة و أكد على استعداد الحزب للدخول كوسيط مفاوض بين الطرفين ، و قال راشد أن تعطيل الطلبة عن مقاعد الدراسة يعتبر أمراً مؤسف لابعد الحدود و أن إصدار التعليمات و الأوامر من النقابة بهذا الشأن يعتبر تحديا صارخا و مرفوضا لدى الشارع الأردني إذ لا يليق بنخبة المجتمع الأردني أصحاب الرسالة و القدوة استغلال الطلبة كورقة ضغط لتحقيق المصالح  .

هذا و أكد حزب المحافظين عن أمله في أن تسود العقلانية و المنطقية في التعامل من قبل كلا الجانبين النقابي و الحكومي لحل هذه الأزمة التي بات الشارع الأردني يدينها و يستنكرها .

من جانب آخر اعرب أمين عام حزب المحافظين عن ثقته بالاجرآت الحكومية الداعية إلى ضبط النفقات و الحد من الاسراف الغير مبرر  في كافة القطاعات الحكومية للمضي قدما في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي المنشود حفاظا على مقدرات الوطن .