وتوزعت تلك الطلبات بين مواطنين وشركات لغايات الشراء الإلكتروني.

وأطلقت دائرة الجمارك، الخميس الماضي، منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.

ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية، يتم الدخول إلى موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) ثم أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.

وأرسلت بعض شركات الشحن العاملة في السوق المحلية رسائل نصية لمواطنين تخبرهم عن القرار الجديد للجمارك وتنبههم بضرورة التسجيل في المنصة والتصريح عن طلبات الشراء الإلكتروني لتلافي دفع رسوم عدم التسجيل.

ووضعت الجمارك على موقعها الإلكتروني دليل استخدام المنصة الالكترونية للتصريح عن الطرود البريدية ذات الاستخدام الشخصي بحيث يبدأ بتسجيل الاشتراك فيستطيع المواطن أو المقيم الأجنبي إنشاء حساب خاص به، بالإضافة الى اسم مستخدم وكلمة مرور يستطيع من خلالها الدخول الى الشاشة الخاصة بطلبات التصريح عن الطرود البريدية؛ حيث يتم إدخال معلوماته الشخصية لمرة واحدة.

ويتم طلب تسجيل الرقم الوطني أو الرقم الشخصي للمقيم، ورقم القيد المدني أو رقم جواز السفر للمقيم، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، الجنس، المهنة، المحافظة، كلمة المرور، والرقم الضريبي إن وجد.

ويتم أيضا تسجيل معلومات الطرود البريدية، برقم البوليصة، رقم التتبع، اسم صاحب العلاقة كما سيرد على البوليصة، اسم ووصف البضاعة، مصدر البوليصة/ موقع الشراء، شركة الشحن، قيمة الفاتورة بما يعادلها بالدينار الأردني.

وكان مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة، قال في بيان صحفي "إن الحكومة استجابت لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية؛ مما يكلفهم خسائر كبيرة”.

وخفضت الحكومة قيمة الشراء الإلكتروني 80 % من 2400 دينار في العام إلى 500 دينار.

ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

ووفقا للقرار وفيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تتجاوز 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

ووفقا للقرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار ينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.