نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: صدم الأردنيون مساء السبت، بمقطع فيديو مروع للحظة اطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية وتحديداً قوات الدرك، من "سلاح أوتوماتيكي" خلال الاحتجاجات التي وقعت
ً على دوار الرمثا من قبل البحارة احتجاجا على قرارات حكومية.
الحادثة أثارت غضب الأردنيين وسط استياء كبير ظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاقدام أحد المجهولين باطلاق النار باتجاه قوات الدرك بطريقة مروعة.
يعاقب عليها القانون.
وأشار خبير قانوني إلى أن حادثة اطلاق النار التي وقعت في الرمثا، أمس السبت، تحمل عدة تهم وتصل عقوباتها الى عدة سنوات، بالاضافة الى تحويل مرتكبها في حال تم القبض عليه، إلى محكمة أمن الدولة.
وكشف الخبير القانوني عن التهم التي تنتظر مطلق النار باتجاه قوات الدرك في الرمثا، وهي:
- حيازة سلاح أوتوماتيكي غير مرخص
- اطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي باتجاه قوة أمنية
- الشروع الناقص بالقتل
- محاولة الاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم بالسلاح
- اطلاق العيارات النارية
- القيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد
وحول عقوبات هذه التهم، أوضح الخبير القانوني، ان عقوبة حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية، تصل الى الأشغال المؤبدة.
أما اطلاق العيارات النارية تصل عقوبتها الى 3 أشهر وبغرامة مالية قدرها 1000 دينار، أو كلتا العقوبتين، لمطلق النار دون "سبب"، بالاضافة الى سحب السلاح سواء كان مرخص أو
غير مرخص.
وحول تهمة مقاومة رجال الأمن، أشار الخبير القانوني، إلى أنه في حال تم القبض على الشخص، يتم تحويله الى محكمة أمن الدولة كونه قاوم مرتبات الأجهزة الأمنية بالسلاح الناري.
ولفت الى أن الشخص الذي يقاوم رجال الأمن، تصل عقوبتها الى عام كامل، لكن هذا الشخص لم يقاوم بشكل اعتيادي، وانما قاوم قوات الدرك بالسلاح الأوتوماتيكي، وبهذا تعود
تحديد عقوباتها للمحكمة المختصة كون الاعتداء يصل الى الشروع الناقص بالقتل، ومن المتوقع ان تكون عقوبته عليها 7 سنوات ونصف.
أما عقوبة القيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد، فقد تصل عقوبتها الى 15 ً عاما.
ويشير الخبير القانوني إلى أن المحكمة ستقضي بالعقوبة الأشد بحق مطلق النار من بين هذه التهم، وتفرضها عليه بعد ضبطه.
رؤيا
ً على دوار الرمثا من قبل البحارة احتجاجا على قرارات حكومية.
الحادثة أثارت غضب الأردنيين وسط استياء كبير ظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاقدام أحد المجهولين باطلاق النار باتجاه قوات الدرك بطريقة مروعة.
يعاقب عليها القانون.
وأشار خبير قانوني إلى أن حادثة اطلاق النار التي وقعت في الرمثا، أمس السبت، تحمل عدة تهم وتصل عقوباتها الى عدة سنوات، بالاضافة الى تحويل مرتكبها في حال تم القبض عليه، إلى محكمة أمن الدولة.
وكشف الخبير القانوني عن التهم التي تنتظر مطلق النار باتجاه قوات الدرك في الرمثا، وهي:
- حيازة سلاح أوتوماتيكي غير مرخص
- اطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي باتجاه قوة أمنية
- الشروع الناقص بالقتل
- محاولة الاعتداء على رجال الأمن ومقاومتهم بالسلاح
- اطلاق العيارات النارية
- القيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد
وحول عقوبات هذه التهم، أوضح الخبير القانوني، ان عقوبة حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية، تصل الى الأشغال المؤبدة.
أما اطلاق العيارات النارية تصل عقوبتها الى 3 أشهر وبغرامة مالية قدرها 1000 دينار، أو كلتا العقوبتين، لمطلق النار دون "سبب"، بالاضافة الى سحب السلاح سواء كان مرخص أو
غير مرخص.
وحول تهمة مقاومة رجال الأمن، أشار الخبير القانوني، إلى أنه في حال تم القبض على الشخص، يتم تحويله الى محكمة أمن الدولة كونه قاوم مرتبات الأجهزة الأمنية بالسلاح الناري.
ولفت الى أن الشخص الذي يقاوم رجال الأمن، تصل عقوبتها الى عام كامل، لكن هذا الشخص لم يقاوم بشكل اعتيادي، وانما قاوم قوات الدرك بالسلاح الأوتوماتيكي، وبهذا تعود
تحديد عقوباتها للمحكمة المختصة كون الاعتداء يصل الى الشروع الناقص بالقتل، ومن المتوقع ان تكون عقوبته عليها 7 سنوات ونصف.
أما عقوبة القيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن البلاد، فقد تصل عقوبتها الى 15 ً عاما.
ويشير الخبير القانوني إلى أن المحكمة ستقضي بالعقوبة الأشد بحق مطلق النار من بين هذه التهم، وتفرضها عليه بعد ضبطه.
رؤيا
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 