وأضاف الرحاحلة خلال لقائه الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي برئاسة المحامي أحمد القرارعة أن مؤسسة الضمان تسعى الى تحسين خدماتها عبر مختلف السبل الممكنة لترجمة رؤية المؤسسة المتمثلة في تقديم الخدمة المتميّزة لجمهور الضمان من مشتركين ومتقاعدين، وان المؤسسة تسعى الى الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع بما فيها الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، مثمناً جهود الجمعية وتعاونها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لرعاية حقوق المتقاعدين، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة ما بين الجمعية والمؤسسة من خلال تعزيز جسور التعاون والتنسيق المشترك بينهما لخدمة كافة متقاعدي الضمان.

وقال الرحاحلة بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام وإلى تشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة وتحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين إضافة إلى ضمان استدامة النظام التأميني للمؤسسة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه كافة الأجيال المتعاقبة، مشيراً بأن المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال  لهذا العام بنسبة (2.74%) وبلغ سقف هذه الزيادة (21.46) دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على (800) دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة (150) دينار مبلغ (4) دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي (8) دنانير.

وقال بأن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة.

وأشار الى ان المؤسسة قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي ليصل الى (100) دينار حيث وافق المجلس على ذلك وتم رفع رواتب التقاعد التي شملت (56228) متقاعداً اعتباراً من 1/6/2019.

كما أكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، وبيّن الرحاحلة أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر (114) ألف متقاعد يشكلون (49%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (234) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.

من جهته أشاد القرارعة بالعلاقة التكاملية والتشاركية والجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي واصفاً إياها ببيت مال الشعب  مؤكداً على دور الجميع بالمحافظة على ديمومة هذه المؤسسة واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، حيث أكد على ضرورة زيادة رواتب متقاعدي النظام المبكر نظراً لضعف رواتبهم، ودعا الى وجود عمل منظم مع المؤسسة عند تقاعد الموظف من خلال إيجاد الية لانتساب المتقاعدين عند تقاعدهم الى الجمعية اختيارياً، كما تخلّل اللقاء حوار مكثف عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات التي تناولت التأمين الصحي وإيجاد آلية لتحسين أوضاع المتقاعدين وآلية احتساب رواتب متقاعدي المبكر عند عودتهم الى العمل وعقد لقاءات مكثفة مع إدارة الضمان، وبدوره قام الرحاحلة بالإجابة عن كافة التساؤلات حيث أكد انه قد شُكلت لجنة لإيجاد آلية لتطبيق نظام التامين الصحي على متقاعدي الضمان ضمن خيارات تشمل القطاع الطبي الخاص ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية مؤكداً أن اللجنة تعكف حالياً على وضع تصور عام للتأمين الصحي وستنهي مهمتها قريباً، وأضاف الرحاحلة أن المؤسسة وضعت آلية جديدة حول تعديل آلية احتساب الراتب للمتقاعدين على نظام المبكر إذا عاد الى عمله وذلك على عمر الستين وهي موجودة الان في  ديوان التشريع والرأي وأشار الرحاحلة ان هنالك ترتيبات لتحسين وضع  متقاعدي الضمان من خلال إيجاد آلية لتقسيط مشترياتهم المختلفة عند ابراز بطاقة تثبت هويتهم كمتقاعدي ضمان مؤكداً أن المؤسسة حريصة في كل برامجها على تعزيز حماية المتقاعدين والتسهيل عليهم  وتقديم الخدمة الفضلى لهم بعد تقاعدهم.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد من كبار موظفي الضمان أكد الرحاحلة على استعداد المؤسسة للتعاون مع الجمعية بما يخدم مصالح المتقاعدين اضافةً الى عقد لقاءات دورية مع الجمعية في إطار من التعاون والتنسيق المشترك.

             المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

                         المركز الاعلامي