نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: تبادلت 30 شخصية وطنية في «رواق الدكتور اخليف الطراونة الفكري»، مساء الأربعاء الماضي، خلال ندوة، الرأي في ثلاثة من محاور الشؤون الوطنية الراهنة، أدارها الدكتور عمر الربيحات،  حيث بحث المحور الاول المشكلات المالية والأكاديمية والقبول ومستقبل الاستثمار في الجامعات الأردنية، قدم أفكارها الرئيسة الدكتور اخليف الطراونة مؤسس «الرواق».
وتحدث رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني محمد داودية عن مسؤوليات النخب تجاه الانتخابات النيابية والأحزاب والتيارات السياسية التي تتشكل، وعن المشهد السياسي العام، وقدم المحامي الدكتور إبراهيم الطهراوي مطالعة مكثفة حول «الحراك الجاري لتطوير التقاضي «الأتمتة».

  هموم التعليم العالي
 تحدث رئيس الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية السابق الدكتور أخليف الطراونة، عن استراتيجية التعليم في بداية تأسيس الدولة والإستراتيجية التعليمية خلال الاعوام 1952- 1954، التي بدأت بكليات المعلمين والمعلمات وحتى تأسيس الجامعة الاردنية عام 1962.
وقال الطراونة، إن التركيز كان على نوعية التعليم الجامعي في البدايات، الى ان ازداد الاهتمام به أكثر، كما تحدث عن تراجع استقلالية الجامعات وعن التدخل من مختلف الجهات بقرارات الرئيس ومجلس الأمناء وعن ضعف القائمين عليها حاليا وعن التدخل برئيس الجامعة اختيارا وتعيينا، حتى وصل الامر الى التدخل بالقرارات الاكاديمية.
 وانتقد الطراونة، ازدياد عدد التخصصات دون مرافقة هذا الازدياد تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية، منتقدا ايضا اشكالية التخصصات التي تحولت من تخصصات جاذبة ومطلوبة الى تخصصات غير مرغوبة مما فاقم ازمات تشغيل الخريجين.
 وحذر الطراونة، من جشع بعض الجامعات الخاصة دون رقابة حقيقية على جودة المخرجات، مشيرا إلى أن هناك اشكالية اخرى في التعليم تتمثل بمخرجات المدارس دون وجود آليات تقييم لهذه المخرجات، مشددا على ضرورة اعادة النظر في تأهيل البنية التعليمية، كما انتقد حصر اهتمام وزارة التربية والتعليم في امتحان التوجيهي، وانتقد الحكومات المتعاقبة على التعاطي والاهتمام بالتوجيهي على حساب المسيرة التعليمية .
وشدد كذلك الطراونة، على ضرورة الغاء البرنامج الموازي كونه اساءة الى التعليم، وعلى ضرورة العودة للاصول والتشريعات التعليمية والى قانون الجامعات عام 1962، كما طالب باعتماد نظام دعم الجامعات وصولا إلى مجانية التعليم مع الإبقاء على رسوم رمزية تحول إلى دعم البحث العلمي داخل الجامعات، مؤكدا على ضرورة دعم البحث العلمي وفصله عن وزارة التعليم العالي بانشاء هيئة وطنية للبحث العلمي.
وطالب بالسماح للجامعات بالاستثمار من خلال صناديقها على غرار الضمان الاجتماعي او الاشتراك مع الضمان الاجتماعي في الاستثمار، ودعا مؤسس «الرواق الفكري» الى العمل على مجاراة الذكاء الصناعي وتطوير التعليم وتعديل التخصصات بشكل يواكب العصر والتطوير الهائل في كافة المجالات.
  المشهد السياسي الوطني
 وقال رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني محمد داودية إن عددا من السياسيين يعكفون على بناء تيارات سياسية استعدادا للانتخابات النيابية القادمة، داعيا الى ان يكون هذا الجهد الوطني في إطار الإصلاح السياسي ولحل معضلة خوارزمية الأحزاب الذرية ومن أجل تحقيق الحكومة النيابية.
ولفت داودية، الى ان الملك أعاد التأكيد لدى استقبال كوشنر وغرينبلات، على حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مما يؤكد على استحالة الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، مؤكدا أن مركز القرار الاردني يتقن حساب الكميات السياسية ببراعة ودهاء وخبرة واسعة.
وتساءل داودية هل نتوفر على القدرة الاقتصادية المطلوبة للممانعة، لتسند وتعزز القدرة السياسية؟
ونبه الى خطورة الفصل بين القدرتين والى الخطورة الكامنة المسايرة و المغايرة.
وقال ان قيادتنا تقاوم بنجاح الضغط من أجل اعتبار إيران العدو الرئيسي والأول، معتبرا هذا الضغط لمصلحة العدو الصهيوني وضد حقوق شعبنا العربي الفلسطيني المشروعة، وقال إن القدرة على نجاح الممانعة الفلسطينية والأردنية مرهون إلى حد كبير بانجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية كافة.
وأشاد، بإعادة السفيرين القطري والأردني إلى عمان والدوحة، معربا عن أمله بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين كل الاقطار العربية.
 تطوير ديناميكي لمرفق القضاء
 وتناول المحامي الدكتور ابراهيم الطهراوي، تطوير اجراءات التقاضي فقال، إن اي عملية إصلاح منشودة ومقصودة سواء في التعليم او الاقتصاد او الصحة او الحياة السياسية والحريات، لابد أن يواكبها إصلاح مرفق العدالة وتطويره، وركز على الشق الاجرائي في التطوير كمثال على النقلة النوعية وعلى إرادة الاصلاح والانجاز وكمثال وبارقة أمل بأن لامكان لليأس من التغيير والتطوير.
 وقال الطهراوي: انه عند الحديث عن اجراءات التقاضي لا بد من الاشارة الى الانجازات وتعظيمها والاشادة بها والافتخار بما تم تحقيقه، وهذا لا يعني ان الحركة الاصلاحية لها نهاية، مبينا أن وزارة العدل تقوم على اصلاح ادوات التقاضي الالكترونية وتسهيل عملية المحاكمة ضمن رؤية مستقبلية ومواكبة الحداثة والتطور والاهم حسن التخطيط و مقاومة التثبيط وقوى الشد العكسي.  وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بالانتقال من الحالة الورقية الى التعامل بالادوات الالكترونية، وجوبهت اجراءاتها بسيل من الاحتجاج والانتقاد، وواجهت صعوبات البدايات من تفهم وتقبل الاستغناء عن الملفات التي كانت تتكدس على الرفوف لتحتل المساحات وكانت سببا في بطء انجاز المعاملات، مؤكدا أنه لم يكن مقبولا في البدايات البطء الحاصل نتيجة التحول الى الارشفة الالكترونية نظرا لبطء المستخدمين، فقاوم وزير العدل المناهضين ومقاومي التغيير والاصلاح الرافضين لتطوير كل ما هو ساكن وتحريكه، مضيفا ان المناوئين لاحظوا الفارق الكبير، بعد ان اعتاد المحامون والمستخدمون على التطوير فكان الرضا والقبول والثناء على هذه النقلة التكنلوجية والايجابيات الكبيرة للانظمة الجديدة.
واكد الطهرواي، انه لولا هذه النظرة الثاقبة والاستشراف والعمل للمستقبل، لهبط وسقط المرفق القضائي تحت زخم الكم الهائل من القضايا، حيث ساعدت الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة العدل واصرارها على تطبيق الانظمة الحديثة في اجراءات التقاضي، مما ساهم في تسهيل الاجراءات وتقليل مدة التقاضي ودقة العمل وسرعة في الانجاز ومنع التزوير والتحريف وضياع المستندات. وضرب الطهراوي امثلة على الاجراءات التي تم تطويرها ومنها: ادخال نظام مركزي لكافة الاعمال القضائية على سيرفر خاص بوزارة العدل، وعمل نظام ربط الكتروني مع الاحوال المدنية والتنفيذ القضائي ونقابة المحامين، و ادخال نظام الارشفة لجميع القضايا وحوسبتها، وادخال نظام تسجيل الدعاوى والطلبات الكترونيا بواسطة حسابات المحامين الخاصة على نظام وزارة العدل، وادخال انظمة التقاضي عن بعد، وتطوير نظام التبليغات القضائية، ،وادخال تطبيق لوزارة العدل عبر الهواتف الذكية يسهل على المواطنين معرفة اوضاع قضاياهم واعمالهم القانونية، وادخال نظام التبليغ عبر الوسائل الالكترونية.  الى ذلك، قدم الطهراوي عدة اقتراحات لمزيد من التطوير منها: العمل على انشاء مدينة قضائية خارج مناطق العاصمة المزدحمة تضم كافة المحاكم النظامية والخاصة في مكان واحد، واعتماد سياسة الشباك الواحد لكافة الاعمال القضائية، والعمل على ادخال نظام الجلسات الالكترونية وتبادل اللوائح والمذكرات دون المثول امام الهيئة الحاكمة، وادخال نظام الاستماع الالكتروني للشهود بكافة القضايا تسهيلا على جميع الاطراف، والعمل على نظام تطوير وقت التقاضي ليشمل ايضا جلسات مسائية، وتحسين اداء الكادر الوظيفي ليواكب بالمهارات حجم التطوير والتحديث داخل هذا المرفق.