نيروز الاخبارية :

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنه لا يمكن الحديث عن الإدارة العامة دون الإشارة إلى ما يعرف بأزمة الثقة بين المواطن والحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على الخدمات وتحقيق المنجزات. 

وشدد الداوود خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان: "الإدارة العامة في الأردن.. الواقع والتحديات" التي نظمتها اللجنة الإدارية النيابية على أن الحكومة تسعى لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والإنجاز، مشيراً إلى أن "المواطن يريد أن يلمس الأفعال"

وأضاف الداوود: هذه الأزمة ليست وليدة الساعة، وإنما جاءت نتيجة تراكمات، واسهمت فيها الظروف المحيطة سياسيا واقتصاديا، وضاعفتها وسائل التواصل الاجتماعي من جانب، وعدم الدقة في نقل الخبر من جانب، والاشاعة من جانب.

وأشار إلى أن تأخر الاستجابة لمتطلبات ادوات الاعلام الاجتماعي والوسائل الاعلامية الحديثة، في فترة ما، ضاعف من وجود مثل هذه الأزمة، لافتاً إلى أن الحل يكمن بالمكاشفة ومواجهة الاشاعة وتغليب العقل والنظر بعين الانصاف، والتركيز على الإيجابية، والابتعاد عن اغتيال الشخصية والإساءة والتشهير.

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إن من أبرز التحديات التي تواجهها الإدارة العامة تضخم الموارد البشرية، وسوء توزيعها وهذا ناتج عن عدة عوامل، منها التسرب الوظيفي الداخلي نحو الوظائف المكتبية.

وأشار الداوود إن هذه التحديات تتطلب إجراءات لمعالجة هذا الفائض، مؤكداً أن الحكومة اتخذت اجراءات تمثلت في السعي الجاد نحو ترشيق الجهاز الحكومي، وهيكلة مؤسسات القطاع العام على مراحل.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت هيكلة الهيئات والمؤسسات بالإلغاء او الدمج، او الهيكلة داخل الوزارات لإزالة تداخل الصلاحيات وتكرار الادوار وتعدد المرجعيات، كما في دائرة المشتريات الحكومية التي جاءت بديلا لثلاث دوائر هي: (دائرة العطاءات ودائرة اللوازم ودائرة الشراء الموحد).

وأكد الداوود أن هذه الاجراءات ليست ارتجالية او انطباعية وانما مبنية على دراسات جدوى ودراسات أثر، ومراجعات للبنية التنظيمية للجهاز الحكومي تهدف لسياسة ادارة الفائض، وإعادة توزيعه لتحقيق الاستثمار الامثل للموارد البشرية.

ولفت  الداوود إلى أن الحكومة تعكف على إجراء تعديلات شاملة على نظام الخدمة المدنية.

وأوضح الداوود   ان هذه التعديلات تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الموظف العام من خلال تعزيز محاسبة الموظف المقصّر ومكافأة المتميّز.

وأشار الداوود إلى أن الحكومة أجرت تعديلات على نظام التعيين على الوظائف القيادية، لتحقيق مزيد من العدالة في الوصول الى الفرص والمواقع القيادية من جانب، وضمان أهلية وكفاءة قيادات الصف الأول في الوزارات والمؤسسات.