نيروز الاخبارية : عكست المطالبات التي عبر عنها كبار وكبيرات السن الذين شاركوا في المسيرة التي نظمت يوم امس حجم المعاناة اليومية والإحتياجات غير الملباة لهم خاصة في مجال التأمينات الصحية والاجتماعية، داعين في الوقت ذاته الى الالتفات لمطالبهم والإستماع لأصواتهم وتوجيه الدعوة للحكومة للعمل على تغيير حقيقي في الواقع الذي يعيشونه.

وقالت إحدى المشاركات في المسيرة التي ضمت 150 شخصاً معظمهم من كبيرات وكبار السن، بأن "كبار السن هم العطاء ونطالب بحقوقنا وبتكريم هذه الفئه، وتأمين جميع مطالبنا في التأمينات الصحية والاجتماعية والسكن والتقاعد المربوط بمستويات غلاء المعيشة". وقالت مشاركة أخرى من كبيرات السن "التأمين الصحي الشامل مطلب رئيسي ولن نتراجع عنه"، وعبرت مشاركة أخرى عن الإستياء من راتبها التقاعدي حيث قالت "الرواتب لا يتم زيادتها ويتم الاقتصاص منها، وتقاعدي هو 45% من الراتب الأصلي لماذا هذا التعامل!" فيما عبرت كبيرة سن أخرى عن غضبها من التأمين الصحي حيث قالت "التأمين الصحي درجة ثالثة لماذا؟ لماذا لا يوجد لنا معاملة خاصة؟".

وأكد أحد المشاركين من كبار السن على أنه يؤيد هذه المسيرة وقال "نحن بحاجة الى مستشفيات خاصة وتأمينات لأننا خدمنا البلد ونحن صغار، ونحتاج من يخدمنا في هذه الفترة... يجب عدم تهميشنا... يجب أن تخدمنا البلد... الشباب يجب أن يخدمونا بالوقوف معنا".

وطالبت مشاركة اخرى من كبيرات السن في المسيرة التي نظمها "تضامن" وبالتعاون مع منظمة HelpAge International وأمانة عمان الكبرى، "بالإنضمام الى الجهود من اجل إقرار اتفاقية دولية لحقوق كبار السن" ودعت الحكومة الأردنية الى دعم هذه الجهود لما فيه من حماية وتعزيز لحقوقهم. وفي هذا الإطار عبرت أسمى خضر الرئيسية التنفيذية لـ "تضامن" عن إعجابها بوعي كبيرات وكبار السن وإعتبرت مشاركتهم في هذه المسيرة إنجاز كبير، وأن خبراتهم هي كنز حقيقي يجب الإستفادة منه.

وأظهرت النتائج بأن عدد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) وصلت الى 5.5% من سكان الأردن، شكل الذكور ما نسبته 50.9% (285.63 ألف نسمة) والإناث 49.1% (275.43 ألف نسمة)، وكانت نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى) متقاربة حيث بلغت 102.3، في حين أن نسبة الجنس لجميع سكان المملكة 112.5 ذكر لكل 100 أنثى.

ووفق آخر الأرقام فإن 73% من الأردنيين مشمولون بالتأمينات الصحية المختلفة، وسيتم رفع النسبة الى 80% مع حلول عام 2020 وذلك وفقاً لخطة أولويات عمل الحكومة (2019-2020)، وتعمل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة الأردنية على الاستمرار في ضم برامج التأمين الصحي مثل شبكة الأمان الاجتماعي وكبار السن من الفئة العمرية 60-80 عاماً.

وفي هذا الإطار فإن "تضامن" تدعو الأردن الى المشاركة بفعالية في الجهود الدولية الرامية الى إقرار إتفاقية دولية لحقوق كبار السن، فحماية هذه الفئة وإن كانت مشمولة في عدد من الإتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن أغلبها بالإضافة الى إتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى لا تعط التمييز على أساس السن (العمر) إي إعتبارات قانونية ولا توفر لكبار وكبيرات السن الحماية الكافية بشكل شمولي أو ممنهج، مما يزيد من "الفجوة المعيارية" و "الفجوة في التنفيذ" كما عبرت عنها وثيقة "دعم حقوق كبار السن – نحو معاهدة للأمم المتحدة" والصادرة عن عدد كبير من المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتشدد "تضامن" على أن النساء كبيرات السن يتعرضن أكثر من الرجال إلى العنف والتهميش والإساءة نظراً للتمييز السائد ضد النساء ولقلة مواردهن المالية وضعف مكانتهن في الأسرة والمجتمع كما أن كبار السن رجالاً ونساءاً يستحقون التمتع بشيخوخة آمنة مستقرة من خلال تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتقاعدية والإيوائية ، وأنه لا بد من مجابهة كافة أشكال العنف الذي يتعرضون له. فإذا كان عالمنا يتجه نحو إطالة عمر الإنسان ، فلا بد وأن يترافق ذلك مع إحترام كامل لكرامة وحقوق كبار السن الإنسانية ، كما لا بد من التعامل معهم كمصدر للخبرة والمعرفة التي تتناقلها الأجيال . وأن المستقبل الذي نريد عام 2030 هو المستقبل الذي تراعى فيه أولويات كبار السن بشكل عام وكبيرات السن بشكل خاص.