نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، دليلا استرشاديا لتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في إجراءات التعامل مع قضايا الأطفال بالقضاء الشرعي.

واكد قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة خلال اطلاق الدليل الذي اعده المجلس بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة، أن المصلحة الفضلى من أهم المبادئ الأربعة التي تقوم عليها اتفاقية حقوق الطفل، وهي مبدأ شهير وراسخ وأكيد في الفقه الاسلامي اعد له الفقهاء قاعدة أصيلة، مفادها "كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"، لتتفرع منها مجموعة من القواعد الفرعية والضوابط والمعايير التي يحكم من خلالها على أي قرار أو تصرف يتعلق بالأطفال بالجواز أو المنع، وجعل الفقهاء منها قانونا ملزما لكل من ولي شيئاً من أمور الغير وخاصة اذا كان المولى عليه طفلا.

واضاف أن من المبادئ المقررة في الشريعة أن على الدولة والمجتمع، مؤسسات وأفراد، تأمين جميع الظروف الملائمة للطفل لينشأ سليما صحيحا متمتعا بطفولته وحقوقها محافظا على هُويته وثقافته.

وبين قاضي القضاة أن اطلاق هذا الدليل وانعقاد هذه الورشة يأتي ايمانا من الدائرة بمدى الحاجة للتركيز على تحقيق مصلحة الطفل؛ واقعا وتطبيقا، في مسارات القضاء والاعمال الولائية للمحاكم الشرعية بعد ان أكدت التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية مركزية مصلحة الطفل في منظومة الحقوق والواجبات، ولها الاولوية في القرارات والأحكام وفق نصوص قانونية واضحة.

وأشار امين عام المجلس محمد مقدادي إلى ان الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال حماية الأطفال بالمجالات كافة، مبينا انه تم تعديل العديد من التشريعات بما يسهم في تحقيق حماية أفضل للأطفال، ومنها قانون الأحول الشخصية لعام 2010.

وبين مقدادي أن الدليل الذي تم اعتماده من المجلس القضائي الشرعي في شهر آذار الماضي يشكل انجازا وطنيا في مصلحة الطفل الفضلى، مشيرا إلى انه سيتم التدريب عليه خلال اليومين المقبلين، بحضور مجموعة من القضاة الشرعيين لتطويره وأخذ الملاحظات عليه. 

وقالت مساعد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة عليا خطار: بات الأردن انموذجا يحتذى به في المنطقة فيما يتعلق بمبادئ حماية حقوق الطفل ومفهوم المصلحة الفضلى للطفل.