وناقشت اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

وأكد التلهوني أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وجاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات كالتبليغات القضائية.

وقال: إن التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات وذلك باللجوء إلى البريد السريع من خلال شركة البريد الأردني، وهي مملوكة بالكامل للحكومة وشركة أرامكس.

وأشار التلهوني إلى أن هناك نقصًا لدى الوزارة بالمحضرين، مشددًا على أن عددهم لا يغطي المناطق الجغرافية كافة الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات البريد السريع.

وأكد أن هناك نظامًا يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين بالوزارة في حال تقصيره بالعمل.

وأوضح التلهوني أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.