نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: مازالت امانة عمان و الاتحاد الاردني لشركات التأمين غير قادرين على ايجاد حلول لإنهاء الخلاف القائم والمتمثل بوقف منح ورق اثبات عدم وجود مخالفات على المركبة من قبل امانة عمان ، و رفض اتحاد شركات التأمين من جهة ، منح المواطنين الحسومات والتخفضيات على المركبات غير المخالفة "كشف المخالفات" ، بسبب عدم وجود ورقة تثبت ذلك.


الخلاف القائم بين الامانة واتحاد التأمين لم يحرك ساكناً بالنسبة لحكومة الرزاز فهي غير متضررة وغير منتفعة من هذا الخلاف ، وانما فقط المواطن الاردني هو المتضرر ، حيث يخسر اي مالك مركبة التخفيض على تأمين المركبة البالغ قيمته حوالي (12) ديناراً بنسبة حوالي (15%) عند مراجعة اي من مراكز الترخيص ، مما يجعله يدفع التأمين كاملاً دونما اي تخفيض ، فكل تلك المبالغ تعود لشركات التأمين منذ حوالي شهرين الى 3 شهور من الان ، وتعد تلك المبالغ بالألاف التي هي كانت من المفترض ان تعود للمواطنين وليست لشركات التأمين.


امانة عمان تحججت بعدم قيام اتحاد شركات التأمين بعمل ربط الكتروني معها لحل الخلاف ، و تقف شركات التأمين مكتوفة الايدي و لم تبدي أي تعاون مع امانة عمان وفق لبيان سابق صادر عن امانة عمان ، حيث طالبت أمانة عمان اتحاد شركات التأمين بالربط الالكتروني لتسهيل حصول المواطنين على كشف مخالفات السير، وبالتالي منحهم الحوافز والتخفيضات على سعر بوليصة التأمين الالزامي للمركبات.

المواطنون هم الخاسرون نتيجة هذه المعارك الجانبية التي تجني منها شركات التأمين اموالاً كبيرة وسط صمت حكومي رهيب على تلك التجاوزات وعدم ايجاد حلول للخلاف بين شركات التأمين وامانة عمان ، وبحسب المادة (4) من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وتعديلاتها رقم 23 لسنة 2010 الصادرة عن ادارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة الجهة الرقابية المشرفة على قطاع التامين تنص على تخفض اقساط التامين الالزامي للمركبات الاردنية التي لم ترتكب اي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التامين الالزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة (15%) من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة وفقا لاحكم المادة (3) من هذه التعليمات.