نيروز الاخبارية :- الغى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري قرار تحديد السقوف السعرية لمادة لحم الدجاج الطازج والنتافات والذي تم اتخاذه اواخر شهر أيار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان الغاء القرار جاء في ضوء توصيات اللجنة التي شكلها الوزير الأسبوع الماضي لدراسة كلف المواد الأولية وكلف المواد التشغيلية لمادة لحم الدجاج الطازج والنتافات والتي ضمت في عضويتها مندوبين من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وأكد المصدر ان السقوف السعرية التي الغيت كانت بواقع 1.75 دينار للكيلوغرام الطازج للجملة وبواقع 1.30 دينار للكيلوغرام للنتافات للجملة مقابل بيعها للمستهلك بسعر سقف اعلى 2.00 دينار للكيلوغرام الطازج للمستهلك و1.5 دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات لقطاعات المستهلكين.

وبحسب البيان فان هذه السقوف السعرية تم تحديدها في ضوء رصد مؤشرات أسعار بيعه خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك ضمن استعدادات قطاعات المنتجين لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي وزيادة الكميات المنتجة وتوفيرها في الأسواق.

وشهد السوق تذبذبات في مؤشرات أسعار لحم الدجاج في ضوء العرض والطلب والكميات المتوفرة للأسوق حيث شهد ارتفاعات لأسعاره حال قلة الكميات الموردة للأسواق ونفوق كميات من الصوص في حين تنخفض أسعاره في حال زيادة الكميات الموردة وقلة نفوقه.

وتشير الاحصائيات المتعلقة بالسقوف السعرية التي تم اتخاذها من قبل الوزارة خلال الأعوام السابقة التي اقرها وزير الصناعة والتجارة والتموين للحوم الدجاج الجملة خلال العام الماضي 2018 بواقع 2.00 دينار للطازج و 1.60 دينار للنتافات مقابل بيعها بسقف اعلى لقطاعات المستهلكين بواقع 2.3 دينار للكيلوغرام الطازج وبواقع 1.80 دينار لقطاع النتافات للبيع للمستهلك.

وكانت خلال العام 2017 بواقع 1.60 دينار للكيلوغرام للنتافات و2.00 دينار للدجاج الطازج يباع للمستهلك وان السقوف السعرية التي تم تحديدها خلال العام 2015 بواقع 1.90 دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات و 2.60 دينار للدجاج الطازج يباع للمستهلك وان السقف السعري لبيع دجاج النتافات للمستهلك خلال العام 2014 كان بواقع 1.95 دينار للكيلوغرام يباع للمستهلك.

وأشار بيان الوزارة الى ان اللجنة عقدت اجتماعاتها في مبنى وزارة الصناعة والتجارة بعد ان قامت بالعديد من الاتصالات واللقاءات مع منتجي القطاعات، حيث قامت بدراسة تفصيلية لكلف المواد الأولية وكلف المواد التشغيلية التي طرأت على لحوم الدجاج الطازج والنتافات حيث تبين للجنة ان السقوف السعرية التي تم تحديدها بقرار الوزير في نهاية أيار الماضي اقل بقليل من مؤشرات كلف المواد الأولية والكلف التشغيلية في ظل المتغيرات التي طرأت عليها الامر الذي دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الى الغاء القرار وتعويم الأسعار في ضوء العرض والطلب حماية لقطاع المنتجين ودون اضرار لقطاعات المستهلكين.

وأوضحت الوزارة في بيانها الى انه ومن خلال رصد مؤشرات أسعار لحوم الدجاج مطلع الأسبوع الحالي تبين ان معدل سعر بيع كيلو الدجاج الطازج للمستهلك بحدود 1.95 دينار للكيلوغرام وان معدل سعر النتافات بحدود 1.60 دينار للكيلوغرام. يباع للمستهلك وهي اقل مما كانت عليه مؤشرات أسعارها خلال الأعوام الماضية في ضوء السقوف السعرية التي تم تحديدها علما بان العديد من المحلات التجارية الكبرى وبعض المولات تقوم بعمل تخفيضات على أسعار لحوم الدجاج الطازج للمستهلك بأسعار اقل من المؤشرات السعرية وان أسعار لحوم الدجاج المجمد لدى أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية يتراوم ما بين 1.50-1.69 دينار للكيلوغرام الواحد يباع للمستهلك.

يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل من خلال رؤيتها المتمثلة بالمساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن. 

ومن خلال رسالتها المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال.

وتنتهج الوزارة في مجال الرقابة على الأسواق عدد من المحاور التي تساهم في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي يقوم على اقتصاد السوق الحر على أساس العرض والطلب، وتحرير الأسعار من أي قيود، عدا عما تفرضه مبادئ المنافسة الحرة، ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات، وتحديد السقوف السعرية لأي مادة فيما إذا تبين لها وجود ارتفاعات غير مبررة او مغالاة لأسعارها. 

كما وفرت الوزارة آلية فاعلة للرقابة على الأسواق للتحقق من مدى التزام القطاعات التجارية بأحكام قانون الصناعة والتجارة ذات الصلة بالرقابة على الأسواق وتوفير آلية فاعلة لاستقبال شكاوى المواطني على هاتف شكاوى الوزارة رقم (06/ 5661176).