نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : - أكدت إدارة نادي السرحان تمسكها باستعادة لاعبها بكرة القدم أحمد العرسان المعار إلى الفيصلي مع نهاية الموسم 2018-2019 الحالي. وجاء تأكيدات الإدارة هذه بناءً على البيانات التي تضمنها الرد على الشكوى التي كان قدمها الفيصلي إلى اتحاد كرة القدم لتثبيت الاتفاقية الثانية بين الطرفين بشأن استمرار استعارة العرسان لنهاية موسم 2021. وبينما كان الاتحاد أمهل السرحان أسبوعاً للرد على الشكوى، فقد تواجدت الإدارة في مقر الاتحاد أمس، مع انتهاء موعد المهلة، للدفاع عن نفسها وتقديم بياناتها على الشكوى. وحسب مصادر خاصة فإن الرد تمحور حول 12 بنداً من ضمنها «أن كتاب الفيصلي ينحصر بالطلب من رئيس نادي السرحان ختم الاتفاقية المزعومة لمعرفة النادي الفيصلي أن الاتفاقية المذكورة لم تستكمل متطلبات إجراءات اعتمادها القانوني والإداري لدى اتحاد الكرة، وهو ما بدر من الاتحاد الأردني بعدم قبول دائرة الاحتراف اعتمادها لتخلف ركن أساسي وهو بدمغها بختم نادي السرحان لاستكمال شروطها أسوة بكافة العقود التي تقدم للاتحاد الأردني»، وفقا ليومية الرأي, كما أشار النادي في الرد إلى «وفق كتاب الاتحاد الأردني بتاريخ 9-1-2019 فإن فترة التسجيل الثانية قد بدأت بتاريخ 13 -1 وانتهت بتاريخ 12-2-2019، وتم رفض اعتماد الإعارة لفترة ثانية من قبل دائرة الاحتراف في الاتحاد لعدم استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية وذلك (لتمزيق-اتلاف، المكان المثبت عليه توقيع الطرف الأول الممثل بنادي السرحان ولعدم وجود ختم النادي». واستند نادي السرحان بدفاعه عن نفسه «إلى نص كتاب النادي الفيصلي المرسل إلى الاتحاد والذي اعترف به الفيصلي بأنه غير قانوني لعدم وجود الختم»، وبين كذلك «بأن رئيس نادي السرحان قد أتلف مكان التوقيع المثبت على الاتفاقية الثانية عند أسفل بيانات الطرف الأول تعبيراً عن رفضه لتجديد الإعارة بعد اكتشاف أن الشيك الذي قيمته 23500 دينار مثبت بتاريخ 30-7-2019، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة النادي الفيصلي بأن يكون تاريخ صرف الشيك بتاريخ 1-3-2019، حيث تم تمزيقها بسبب شعور رئيس النادي بأنه تعرض للخداع ومخالفة ما تم الاتفاق عليه». وختم النادي دفاعه بـ «التأكيد على إنتهاء إعارة اللاعب أحمد العرسان بانتهاء الموسم الحالي وعدم وجود أي اتفاق بالتمديد أو تجديد الإعارة لفترة جديدة». يذكر أن الفيصلي تقدم بطلب إداري لاتحاد الكرة، ولم يعتمد هذا الطلب كشكوى لدى اللجان القضائية لدى الاتحاد لعدم دفع الرسوم وفق مصادر $ الخاصة أيضاً.