نيروز الإخبارية : نيروز_في الوقت الذي أجاب فيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على سؤال للنائب ديمة طهبوب حول موعد إعلان نتائج دراسة الفقر، طالبا مهلة أسبوعين، كشفت معلومات لـ”الغد” أن الرئيس يستعد خلال يومين لإطلاق الدراسة، بعد انتهاء فريق حكومي من تحليلها، غير انه يرغب، الاعلان عن حزمة إجراءات حكومية ترافق إعلانها. وتتعلق الاجراءات المزمع الإعلان عنها؛ ببرنامج الدعم التكميلي، ويشمل بين 25 الى 30 الف اسرة للعام 2019 عبر صندوق المعونة الوطنية، متضمنا المتعطلين عن العمل والفقراء العاملين، في مسعى حكومي لبيان ان تأخر اعلان الدراسة، هو لترتيب الاجراءات التي تتزامن معها. غير أن معلومات أشارت الى ان مجلس الوزراء؛ فوجئ بنتائج الدراسة ومناطق الفقر الواردة فيها، فيما كانت النسبة متوقعة الى حد ما، نظرا للظروف الاقتصادية التي انعكست على المستوى المعيشي للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع حجم الدين العام. المهلة التي منحتها طهبوب للرزاز -حسب المصادر – كانت قصيرة نسبيا؛ فالاجراءات المزمع اعلانها تتضمن اجراءات وأنظمة اتصال وترتيبات تحتاج وقتا، فيما سرعت رئاسة الوزراء الخطى للإعلان في الوقت المحدد أو بعده بيوم أو يومين على أبعد تقدير، وهو الموعد الرسمي المفترض لإطلاق الدراسة، وفقا للمعلومات. إعلان الرزاز عن مراجعة نتائج الدراسة؛ ليس السبب وحده، ولكن كان للترتيبات والإجراءات المتوقع مرافقتها للحدث أثرها، وتتعلق بشمول عدد كبير من الاسر المفترضة والجديدة ببرامج العون الاجتماعي والاقتصادي الحكومية، وسلسلة إجراءات للحد من شبح الفقر والبطالة في الاسر الفقيرة. وكانت طهبوب حولت في العاشر الشهر الحالي، سؤالها لاستجواب، في حال لم تعلن الحكومة عن دراسة الفقر او موعدها خلال اسبوعين على ابعد تقدير، فيما أعلن الرزاز أن المعلومات الواردة في الدراسة بحاجة لتحليل، والتحليل يحتاج لعمل ممنهج ولا يحتمل الاجتهاد. غير ان بيانا حكوميا صدر عن دائرة الاحصاءات العامة؛ الجهة المنفذة للمسح ودراسة الفقر؛ أكد فيه مدير الدائرة قاسم الزعبي، أن الدائرة ستركز بعد استكمال إعلان مسح السكان والصحة، على إنجاز نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة ومؤشرات الفقر، بعد عكس مخرجات المسح على النتائج النهائية لمسح الدخل والنفقات. وكان الرزاز بين أن الحكومة لن تستخدم أرقام نسب الفقر القديمة لعام 2010، موضحا بأن الواقع المعيشي صعب، والظروف ادت لتراجع معيشي، وعلينا تحديد طبيعة الفقر واشكاله بين المحافظات. واشار إلى ان الحكومة ليس دورها فقط نشر خط الفقر، بل ومعالجة الخلل الذي يتعلق بالفقر والاقتصاد. وكانت دائرة الاحصاءات؛ اعلنت انتهائها من إنجاز مسح دخل ونفقات الاسرة (مؤشرات الفقر بالاردن) في آب (اغسطس) العام الماضي، مرجعة سبب تأخير الافصاح عن تلك المؤشرات الى رئاسة الوزراء. المعلومات الواردة لـ”الغد”؛ تشير إلى أن إعلان نسب الفقر ومؤشراته للعام 2017-2018، سيترك آثارا كبيرة على معدلات الدخل والحد الأدنى للاجور وحجم الضريبة المفروض على الاشخاص والمؤسسات والمناطق المشمولة بالدراسة وحجمها الاقتصادي، في حال كانت اعلى النسب في منطقة اقتصادية كبيرة، وغيرها من الآثار التي يتوجب على الحكومة دراستها جيدا قبيل الافصاح عن دراسة مؤشرات الفقر. وبحسب موقع دائرة الاحصاءات؛ فانها أجرت منذ إنشائها عدة مسوح لنفقات ودخل الأسرة، في السنوات: 1966، 1980، 1987/1986، 1992، 1997، 2003/2002، 2007/2006، 2009/2008، 2011/2010 و2014/2013؛ ونظراً للتغيرات المستمرة في أنماط الإنفاق ومستويات الدخل والأسعار، والتحركات السكانية الداخلية والخارجية، فمن الضروري تحديث بيانات دخل ونفقات الأسرة بين فترة وأخرى، ومن هنا جاء تنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة في 2018/2017.