نيروز الإخبارية : نيروز_اتفق خبراء في قطاع الطاقة على أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع، التي تعكف وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعدادها حاليا، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة في أولويات إعدادها، خصوصا مع زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة وغض النظر عن الطاقة النووية كعنصر في خليط الطاقة الكلي. وبحسب ما قالته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، في وقت سابق "فإن الاستراتيجية الجديدة للقطاع لن يدرج فيها توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وإن إقفال شركة الكهرباء النووية جاء لهذا السبب وإن الأردن لن يطور مفاعلا نوويا كبيرا، وإنما سيعتمد على دراسة جدوى المفاعلات النووية الصغيرة”، مضيفة "أن المعطيات اليوم تختلف عن المعطيات قبل 10 سنوات”. وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة جمعية "إدامة” للطاقة والبيئة والمياه، د. دريد محاسنة "إن البحث العلمي في الطاقة النووية كان ممكناً، إلا أن اعتمادها كان مكلفاً مالياً وحتى مائياً وشعبياً”. وأضاف "أن الأولوية باعتقاده هي التركيز على الطاقة المتجددة النظيفة كالشمس والرياح وزيادة التوجه للطاقة المتجددة على حساب مصادر الطاقة المستوردة مع بحث إمكانية الربط الكهربائي مع الدول المجاورة”. كما دعا إلى إعطاء حوافز أكبر للاستثمار في الطاقة البديلة لما لها من عوائد اقتصادية اجتماعية وبيئية ولقدرة المواطن على تحمل كلفتها واستخدامها أكثر في قطاعات المياه والصناعة والنقل والخدمات وطبعاً السكن. ومن جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة "إن الحكومة كانت متفائلة عندما وضعت استراتيجيتها لقطاع الطاقة العام 2007 واستراتيجية الكهرباء 2015-2025 بأن تكون الطاقة النووية جزءا من هذا الخليط، إلى أن أصبح أمر الإنتاج منها غير واقعي وغير ممكن”. وأشار إلى أن فسخ اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والروسية والتي كانت موقعة بغرض إنشاء مفاعلين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما يجعل من الاستمرار في المشروع أمرا غير وارد نظرا لارتفاع كلفته الاقتصادية، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كلفة تفكيك المفاعل بعد انتهاء فترة عمله، إضافة إلى انخفاض أسعار الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة مقابل مصادر الطاقة الكهربائية، خصوصا من مشاريع الجولة الثالثة. ورأى السلايمة أنه يجب في الاستراتيجية الجديدة عدم إغفال وضع الكهرباء في الأردن؛ إذ إن الطاقة الكهربائية المتولدة حاليا تزيد بشكل كبير على احتياجات المملكة حتى أصبحت الحكومة وشركات الكهرباء تبحث عن تصدير للكهرباء الفائضة، كما تم إيقاف مشاريع إنتاج الكهرباء التي تزيد قدرتها على 1 ميغاواط إلى حين الانتهاء من التخطيط السليم لوضع الكهرباء في ظل التزامها باتفاقيات مع محطات الكهرباء التقليدية ومن الطاقة المتجددة لشراء إنتاجها عدا عن اتفاقيات شراء الغاز. كما لفت السلايمة إلى أن الكهرباء المنتجة من مشروع الصخر الزيتي ستدخل إلى الخدمة العام المقبل، وهذا سيزيد من حجم الطاقة الفائضة لدى المملكة. هيئة الطاقة الذرية، قالت في تقرير أصدرته في وقت سابق، إن إجمالي الإنفاق على البرنامج النووي كاملا خلال الفترة المذكورة نفسها بلغ ما يقارب 112.19 مليون دينار على أنشطة وبرامج عدة خلال الأعوام 2008 إلى 2017. وتوزعت هذه النفقات على مشروع المحطة النووية الأردنية بمبلغ 39.172 مليون دينار وبمعدل 3.9 ملايين دينار سنويا. كما اشتملت هذه النفقات على برنامج استكشاف وتعدين خامات اليورانيوم وبإجمالي نفقات 8.76 مليون دينار، والدعم الحكومي للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بإجمالي نفقات 56 مليون دينار (يضاف إليها القرض الكوري للمشروع بقيمة 59 مليون دينار)، والمنظومة النووية دون الحرجة بإجمالي نفقات 1.223 مليون دينار والبعثات والمنح الدراسية بإجمالي إنفاق 1.688 مليون دينار، ومركز السنكروترون بإجمالي نفقات بلغ 4.688 مليون دينار وبرامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية بإجمالي نفقات 659 ألف دينار. ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي، د.قاسم الحموري "إن الطاقة ما تزال التحدي الأهم بالنسبة للأردن إلى جانب المياه، وبالتالي يجب أخذ أمور عدة بعين الاعتبار عند إعداد استراتيجية بشأنها أهمها استقلالية هذه الاستراتيجية”. وأوضح الحموري، في هذا الخصوص، أن الاستراتيجية يجب أن تكون بعيدة عن أي ضغوطات إقليمية أو خدمة جماعة محلية بل تركز على الميزة التنافسية للأردن في مجال الطاقة، في ظل افتقاره إلى مصادر الوقود الأحفوري والاتفاق على عدم ملاءمة الطاقة النووية كخيار مناسب. وقال "في ظل هذه المعطيات يجب التركيز على الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي باعتبارها مصادر محلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام باتفاقيات الغاز وموضوع أنبوب خط النفط مع العراق”. كما شدد الحموري على ضرورة التوازن بين الطلب والعرض في الطاقة ودراسة حجم الطلب الحالي والمتوقع مستقبلا عند التخطيط لزيادة المعروض من الطاقة المنتجة. وأعلنت وزارة الطاقة، في وقت سابق، أنها بصدد إعداد استراتيجية جديدة بعيدة المدى للقطاع تغطي الفترة 2020-2030 بالتعاون مع القطاع الخاص.