نيروز الإخبارية : نيروز_كشف مصدر مطلع  ان صرف دعم الخبز سيعتمد محددات جديدة لصرفه اضافة للدخل السنوي للاسرة الذي لا يزيد دخل افرادها عن 12 الف دينار وللافراد عن 6 الاف دينار سنويا حيث سيتم استثناء مالكي الثروة ومن يملكون العقارات والمال والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والشاحنات ومن يملك ثلاث مركبات فاكثر. وكان مجلس الوزراء وفي بداية 2018 قد صرف دعما نقديا للأسر الأردنية عندما حررت أسعار الخبز العام الماضي حيث حُدد سعره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير، و40 قرشا للخبز العربي الصغير. وشكلت الحكومة الحالية لجنة وزارية خاصة بشبكة الامان الاجتماعي تدرس الاسس والتعليمات اللازمة لدعم الخبز خلال العام الحالي 2019 حيث ان عملية الصرف ستتم وفق معايير وتعليمات جديدة بخلاف ما تم تطبيقه العام الماضي. واضاف انه سيتم بعد انتهاء اللجنة الوزارية من عملها لاقرارها من قبل مجلس الوزراء الذي سيعلن بدوره عن تلك الآلية والاسس الخاصة بعملية صرف الدعم النقدي للموطنين بدلا من تحرير أسعار الخبز. وقال المصدر ان الحكومة ستعلن لاحقا وبعد اقرار تلك التعليمات والاسس من قبل مجلس الوزراء عن فتح باب تقديم الطلبات من المواطنين لغايات الاستفادة من الدعم. واشار الى ان الحكومة رصدت زهاء 175 مليونا من اصل مخصصات شبكة الامان الاجتماعي في مشروع موازنة العام 2019 لغايات دعم الخبز والتي ستشمل غالبية المواطنين الذين تنطبق عليهم الاسس.وبين المصدر ان العديد من الشكاوى كانت تاتي من المواطنين الذين حرموا من الحصول على الدعم بان اثرياء قد حصلوا على دعم الخبز والذي حدد بالدخول المالية الشهرية واستثنى الاعمال التجارية التي كان يمارسها هؤلاء. وبلغ عدد متلقي البدل المالي النقدي المخصص لعام 2018 بعد إلغاء دعم الخبز نحو 5.8 مليون مواطن بحسب ما اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقا. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات امس إن اللجنة الوزارية أنهت تعليمات وأسس صرف دعم الخبز، وسيسلم لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي لمناقشته. وكانت إسحاقات قالت الاسبوع الماضي إن تعليمات جديدة تحصر المستفيدين من دعم الخبز خلال 2019. وأوضحت أن «عملية صرف الدعم ستتم وفق معايير وتعليمات جديدة، حيث سيتم تغيير بند الرواتب لضبط وحصر المستفيدين من الدعم». وبين المصدر المطلع ان الاسس الجديدة لصرف دعم الخبز هي ان لا يمتلك افراد العائلة أكثر من 3 مركبات ولا يمتلك افرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للاراضي والعقارات وحصصا واسهما في الشركات بالاضافة الى ارصدة بنكية تزيد قيمتها عن 250 الف دينارويتم صرف الدعم باسم رب الاسرة المقيم. وأضاف انه تم اعتماد نموذج جديد لتقديم طلب الحصول على الدعم على أن يقوم رب الأسرة بتعبئة جميع خانات النموذج وسيتحمل رب الأسرة صحة هذه المعلومات التي سيتم إدخالها على قاعدة البيانات التي بدأت الدائرة ببنائها عن المواطنين في سبيل إيصال الدعم إلى مستحقيه وفيما يتعلق بالحالات الخاصة لأرباب الأسر الذين لا يستطيعون مراجعة البنك للحصول على الدعم تم اتاحة المجال على نموذج لرب الأسرة لتعبئة اسم الشخص البديل من نفس أفراد أسرته في دفتر العائلة الخاص به وبيان سبب عدم قدرته على استلام الدعم من حيث المرض / السجن / كبر السن / الوجود خارج المملكة للدراسة أو السجن حيث سيتم تحويل الدعم باسم البديل شريطة إحضار وثيقة تثبت سبب التحويل وفي حال كان رب الأسرة طفلا قاصرا سيتم تحويل الدعم باسم الوكيل أو المتبني حسب الكتاب الصادر عن دائرة قاضي القضاة او التنمية الاجتماعية. وبين انه تم الاتفاق مع مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات لفتح محطات المعرفة المنتشرة في جميع انحاء المملكة والتي تتوفر فيها اجهزة حاسوب مرتبطة بشبكة الانترنت لمساعدة ارباب الاسر الذين لا تتوفر لديهم خدمة الانترنت لتقديم الطلبات الكترونيا من خلال هذه المحطات. وأضاف انه فيما يتعلق بالعاملين في القطاع العام، المدني ، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي صندوق المعونة الوطنية، فسيتم السماح لهم بتقديم الطلبات الكترونيا ويدويا في حين ان صرف مبالغ الدعم المستحقة لمن تنطبق عليه الشروط منهم ستتم من خلال الجهات المسؤولة عن صرف رواتبهم او مخصصاتهم الشهرية. وبين ان تعريف الأسرة هي عبارة عن فرد أو عدد من الأفراد في دفتر العائلة الواحد ولهم قيد مدني واحد. وبين إن صحة المعلومات الواردة في النموذج شرط أساسي لاستحقاق الدعم وصرفه باسم رب الأسرة المقيم في المملكة علماً بأنه سيتم زيارة أسرة طالب الدعم من قبل باحثين مختصين في أي وقت خلال هذا العام للتأكد من وضع الأسرة المعيشي ومن صحة المعلومات المدونة واستحقاق الأسرة للدعم وسيتم إعداد تقرير تفصيلي حول ذلك وضرورة القيام بتدوين عنوان سكن الأسرة بشكل واضح ودقيق لتمكين الموظفين المختصين من زيارة الأسرة وتدقيق بياناتها والمعلومات المتعلقة بها وإن عدم تدوين العنوان الصحيح سيحرم الأسرة من استحقاق الدعم .