نيروز ـ

ايدت محكمة التمييز حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بسجن اربعة متهمين من محافظة معان ثلاث سنوات لكل منهم اثر ادانتهم بجنحة مقاومة رجال الامن العام بالسلاح والعنف وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص قانوني. ووفق قرار المحكمة فان المتهمين أصدقاء وكانوا يتواجدوا مع بعض في باص،وأثناء مسيرهم في مدينة معان وردت معلومات لرجال الامن العام بمكان تواجدهم كونهم مطلوبين بعدة طلبات قضائية،وطلب منهم رجال الامن لدى مشاهدتهم الباص التوقف الا أن المتهمين رفضوا وأنطلق سائق الباص بسرعة فقام رجال الامن بمطاردتهم، فقاموا برمي قطع حديدية وخشبية باتجاه رجال الامن كما أطلقوا عيارات نارية بواسطة خرطوش صيد. وبعد ان فقد السائق السيطرة على المركبة اصدم بـ"تنك" ماء ونزلوا منه ولاذوا بالفرار ،وجرى ملاحقتهم والقي القبض عليهم ولدى تفتيش المركبة ضبط بحوزتهم بندقية صيد خرطوش وتمت احالتهم للمحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة أسندت لهم تهم جناية القيام بأعمال ارهابية باستخدام سلاح ناري بالاشتراك خلافا لقانون منع الارهاب وجناية حيازة سلاح ناري بقصد استعماله على وجه غير مشروع خلافا لقانون منع الارهاب. وقررت محكمة أمن الدولة تعديل التهم المسندة اليهم من جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية الى جنحة مقاومة رجال الامن العام بالسلاح والعنف وتعديل التهمة الثانية من جناية حيازة سلاح ناري بقصد استعماله على وجه غير مشروع الى جنحة حمل وحيازة سلاح ناري وذخية دون ترخيص قانوني. وأكدت محكمة التمييز في حكمها ان أحد المتهمين هو من كان يحوز بندقية الصيد بدون ترخيص ولم يرد اي بينة تشعر أن المتهمين الثاني والثالي حازا على السلاح او استخدما سلاحا ناريا أثناء هروبهما بالباص وقررت اعلان براءة متهمين إثنين من تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مشيرة في قرارها أن النقض لا يؤثر على مقدار العقوبة المحكومين بها،وأيدت حكم أمن الدولة فيما عدا ذلك .