نيروز الإخبارية :
بقلم :ابراهيم النجادات ، محافظ سابق
تدخل حكومة الدكتور جعفر حسان مرحلة مفصلية في عمرها السياسي، مرحلة لن تُقاس فيها بالخطابات والوعود، بل بالقدرة على إدارة ملفات متداخلة تشكل بمجموعها اختباراً حقيقياً للدولة، وتتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة ومجلس النواب، لا علاقة صدام أو مجاملة، بل علاقة تكامل دستوري، يراقب فيها المجلس ويشرّع، وتنفذ فيها الحكومة وتُحاسب على نتائجها أمام الرأي العام.
في مقدمة هذه الأولويات تأتي الظروف الإقليمية، بوصفها الملف الذي يتصدر كافة الملفات الأخرى ويؤثر فيها. فالأردن يعيش في إقليم ملتهب تنعكس تطوراته مباشرة على الأمن والاقتصاد والطاقة، وهو ما يفرض على الحكومة الحفاظ على أمن الحدود واستقرار الجبهة الداخلية، وتأمين مصادر الطاقة بأسعار معقولة وتنويع مصادر التوريد، وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية ودعم الصادرات والاستثمار والحفاظ على الاستقرار النقدي. وفي هذا الملف يتحمل مجلس النواب مسؤولية وطنية في دعم مواقف الدولة وتوحيد الجبهة الداخلية ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الخارجية، بما يرسخ صورة الأردن كعامل استقرار في محيطه.
وتولي الحكومه اهتماما بالاسراع في إجراء تعديلات على التشريعات المتعلقه بالارهاب ومواجهة الفكر المتطرف بما يضمن تغليظ العقوبات وإجراءات قانونيه احترازيه حازمه اقرها مجلس الوزراء مؤخرا تجاه المتورطين وأصحاب الاسبقيات في مثل هذا النوع من القضايا وسيتم ارسال مسودة التعديلات إلى مجلس النواب خلال اسبوعين، إلى جانب مراجعة الخطط الوطنيه لمكافحة الارهاب ومواجهة الفكر المتطرف وفقا لتوجيهات جلالة سيدنا حفظه الله باعتبارها ضروره امنيه واجتماعيه ذات اولويه وطنيه .
وأمام الحكومه ملف موازنة عام ٢٠٢٧ ، بوصفها التعبير المالي عن أولويات الدولة وسياساتها. فالموازنة لم تعد أرقاماً على الورق، بل هي ترجمة عملية لكيفية مواجهة المديونية والعجز، وضبط الإنفاق ووقف الهدر، وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة والخدمات الأساسية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية. وسيكون مجلس النواب شريكاً أساسياً في هذا الملف، ليس فقط عبر مناقشة الموازنة وإقرارها، بل عبر الرقابة الصارمة على تنفيذها ومساءلة الحكومة عن كل بند فيها، وضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
ومن ضمن الملفات التي تتصدر اهتمام الحكومه ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، وهو من أكثر الملفات حساسية وجدليه لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأردنيين. وتدور الجدلية حول سن التقاعد ونسب الاشتراك ومعادلة احتساب الراتب التقاعدي واستدامة الصندوق للأجيال القادمة، وهو ما يتطلب إصلاحاً يقوم على حوار وطني شامل ودراسات اكتوارية شفافة وتوافق مجتمعي، ودوراً فاعلاً لمجلس النواب في حماية حقوق المؤمن عليهم وعدم تمرير أي تعديل يمس مكتسباتهم دون دراسة معمقة.
وفي ملف المشاريع الكبرى التي تحظى باهتمام خاص من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحرصه الشخصي على المضي قدماً في تنفيذها، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، باعتبارها رافعة أساسية للنمو والتشغيل وتحسين الخدمات. فلم تعد العبرة بإطلاق المشاريع أو وضع حجر الأساس لها، بل بمتابعة تنفيذها على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة ضمن جهد وطني والعمل على ازالة التحديات التي قد تعترض اي منها وإطلاع الرأي العام على نسب الإنجاز أولاً بأول. فالمشاريع الكبرى في المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والاستثمار والتحول الرقمي، إما أن تتحول إلى قصص نجاح يشعر بها المواطن في خدمته وفي توفير فرص العمل للاردنيين المباشره وغير المباشره للتخفيف من البطاله، وهنا يبرز دور مجلس النواب الرقابي في متابعة هذه المشاريع ومساندة الحكومة في تنفيذها .
وفي الملف السياسي هناك اجراء للانتخابات البلدية المقررة في شهر نيسان المقبل، بوصفها استحقاقاً ديمقراطياً يرتبط بحياة المواطن اليومية في النظافة والطرق والتنظيم والخدمات. وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب إدارة هذا الاستحقاق والإشراف عليه، فيما يقتصر دور الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توفير البيئة الإدارية واللوجستية المناسبة لإنجاحه، بما يعيد الثقة بالمجالس البلدية بعد مرحلة من عدم الاستقرار الإداري إذ يتطلع المواطنون إلى إعادة الاعتبار إلى المجالس البلديه كوحدات تنمويه وخدميه ذات صلة بتفصيلات حياتهم اليوميه وان يتم دعمها ماليا واداريا وفنيا لتقوم بالواجبات المطلوبة منها على أكمل وجهه.
إن المرحلة القادمة ليست مرحلة حكومة وحدها، بل مرحلة دولة كاملة، حكومة تنفذ، ومجلس نواب يراقب ويشرّع، ومواطن ينتظر النتائج، والنجاح في هذه الملفات يتطلب قرارات جريئة وشفافية كاملة وشراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعيه.
