نيروز الإخبارية :
أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن عقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في المملكة في هذا التوقيت يمثل شهادة على أن الأردن يشكل نقطة ثبات في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية.
وقال أبو غزالة في مقابلة مع (العربية Business )، إن المؤتمر لا يمثل مجرد منصة للترويج، بل يشكل ترجمة عملية للشراكة الاستراتيجية القائمة منذ سنوات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تحويل هذه الشراكة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
وأوضح أن المؤتمر سيُعقد برعاية ملكية، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جانب مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوضين أوروبيين من دول مختلفة، ومؤسسات تمويل.
وبين أن الأردن يدرك أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، ما يتطلب سرعة في الأداء، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيطرح 41 فرصة استثمارية ضمن محفظة مدروسة وواضحة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأردن شهد خلال العام الحالي الاتفاق على 3 مشروعات بقيمة 10 مليارات دولار، موضحًا أن الهدف يتمثل في دراسة القطاعات وتوسيعها.
وبيّن أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل الطاقة المتجددة، التي يتميز فيها الأردن على مستوى المنطقة العربية، إلى جانب قطاعات المياه والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية.
ولفت أبو غزالة إلى وجود حزمة أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو، مخصصة لتوفير أدوات تمويلية وضمانات، بما يشجع الشراكة بين القطاعين الخاص الأردني والأوروبي.
وأوضح أن الأردن استطاع الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، مستندًا إلى أربعة عوامل رئيسية، تشمل وضوح المسار الاقتصادي، والاستقرار المؤسسي والنقدي، والموقع وشبكة الاتفاقيات التجارية، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
واشار إلى ان الاستقرار الأمني والاستثماري والتشريعي، وتوفير بيئة تسمح باستدامة نمو الأعمال والمحافظة على عوائد مقبولة للاستثمارات، تمنح الأردن ميزة باعتباره بوابة استثمار آمنة للمنطقة.
وأوضح أن الأردن حافظ على جاذبيته الاستثمارية من خلال أربع روافع أساسية تهم المستثمر، أولها وضوح المسار، إذ يرتبط محرك الاستثمار برؤية التحديث الاقتصادي، الموجودة ضمن خارطة طريق ثابتة يمكن القياس عليها، والثانية تتمثل في الاستقرار المؤسسي والنقدي، والثالثة تتمثل في الموقع الجغرافي للأردن وشبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها،والأخيرة تتمثل في ثقة المستثمر المحلي والدولي ، لافتا إلى ارتفاع الصادرات وثقة المستثمرين وعدد الشركات المسجلة في المملكة.
