تواجه أسر أردنية أعباء مالية ومعيشية إضافية عند هروب عاملات المنازل، بعد تحمل كلف الاستقدام المرتفعة، وسط تساؤلات حول أسباب الظاهرة وسبل حماية حقوق أصحاب المنازل والعاملات، ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع. وفي ظل تكرار الحالات، تكثف وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حملاتها التفتيشية لضبط العاملات المسجل بحقهن بلاغات هروب وملاحقة الجهات التي تشغّل العمالة بصورة مخالفة. وأعلنت الوزارة ضبط 60 عاملاً وعاملة مسجلين بحقهم بلاغات هروب، إضافة إلى 28 عاملة منزل في إحدى الحملات، و20 عاملة مخالفة في حملة أخرى. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، إن قطاع العمالة المنزلية يشهد اختلالات تنظيمية وتشريعية متراكمة، تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة العمل فيه.

وأضاف أبو مرجوب لـ»الدستور» أن هروب العاملات يرتبط بأسباب عدة، أبرزها غياب التنظيم الموحد للعلاقة التعاقدية وتعدد صيغ العقود، إلى جانب ممارسات تتعلق بالأجور وساعات العمل وأيام الراحة، وعدم توافر بيئة عمل آمنة ولائقة.

وأكد أهمية اعتماد عقد عمل موحد وملزم لجميع الأطراف، بما يحدد الحقوق والالتزامات ويعزز استقرار العلاقة بين العاملة وصاحب المنزل ومكتب الاستقدام.

وأشار إلى أن عمل مكاتب غير مرخصة وشركات تقدم خدمات العمالة المنزلية والتنظيف بنظام الساعة أو المياومة خارج الأطر القانونية، يسهم في تعقيد القطاع، داعياً إلى تشديد الرقابة على هذه الجهات وإيجاد آليات عادلة لمعالجة الأضرار التي تلحق بأصحاب المنازل.

وتتابع وزارة العمل الالتزام بتصاريح العمل والإقامة، وترصد إعلانات تشغيل العاملات بالساعة أو المياومة بصورة مخالفة، محذرة من تشغيل العاملات الهاربات أو إيوائهن دون الموافقات الرسمية.

ودعا أبو مرجوب إلى حوار اجتماعي يضم الوزارة والنقابات العمالية ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ومؤسسات المجتمع المدني، للتوصل إلى عقد عمل جماعي ينظم العلاقة بين الأطراف، مؤكداً أن معالجة الظاهرة لا تتحقق بالرقابة وحدها، بل تتطلب حماية حقوق العاملات وأصحاب المنازل وتطبيق أحكام قانون العمل دون تمييز.

وبين أن النقابة تمثل نحو 60 ألف عامل وعاملة في القطاع، غالبيتهم من النساء الوافدات، مشدداً على ضرورة معالجة جذور المشكلة لضمان استقرار القطاع.آية قمق "الدستور"