أعلنت فرنسا نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في أنحاء البلاد استعدادا لاحتجاجات السبت على غلاء المعيشة. وفي باريس، يعتزم ناشطون من حركة "السترات الصفراء" التجمع في ساحة الكونكورد رغم الحظر، بالتزامن مع مسيرة مرخصة دعت إليها نقابات عمالية ومنظمات طلابية.

وتأتي الاحتجاجات قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة إيمانويل ماكرون، وفي وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي.

تطالب النقابات والمنظمات الطلابية، في مسيرتها وسط باريس، بتحسين القدرة الشرائية ودعم الشباب. أما ناشطو "السترات الصفراء" فاختاروا ساحة الكونكورد، القريبة من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) وقصر الإليزيه، لتجمع منفصل. ودعا بنيامين بال، عضو اللجنة التنسيقية للحركة، إلى "عصيان جماعي".

وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز أن الانتشار الأمني يهدف إلى تفادي تكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر. وأفادت وزارة الداخلية بتوقيف 642 شخصا خلال احتجاجات الخميس، فيما فتحت السلطات عشرات التحقيقات الداخلية في اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين، ممثلي النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، بعد احتجاجات الخميس التي شارك فيها 575 ألف شخص بحسب السلطات، ونحو 1.6 مليون بحسب تقديرات الاتحاد العام للعمل.

وتطالب النقابات بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز الزيادات التلقائية، إلى جانب رفع الرواتب وإصلاح النظام الضريبي وتحسين ظروف التعليم.

وكانت آخر زيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور عام 2012، بينما بلغت الزيادة التلقائية في يونيو الماضي 2.41 في المئة. وتحد ضغوط خفض الدين العام من قدرة الحكومة على تقديم تنازلات مالية.