ويظهر هذا الرقم تسارعا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي تحديث صدر في العاشر من آب، قدرت وزارة الخارجية عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها منذ بدء ولاية ترامب الحالية في كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن إدارة ترامب "ألغت عددا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ"، مضيفا أن الإدارة "لا تتسامح مطلقا مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالا أو يقوضون أمننا القومي".

ويقول ترامب إن الهدف من حملته على الهجرة ومن عمليات الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي، فيما يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها بشأن "التنميط العنصري".

ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، تلك المتعلقة بمتظاهرين أجانب مؤيدين للفلسطينيين احتجوا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأجانب بسبب تعليقات نشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وفرضت إدارة ترامب، إلى جانب محاولات ترحيل متظاهرين أجانب، إجراءات تدقيق مشددة على حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن الإدارة تستخدم مبررات تتعلق بالأمن القومي لاستهداف منتقديها، وتستغل حالات احتيال فردية لتوسيع الإجراءات ضد مهاجرين من دول معينة، مشيرين إلى الجالية الصومالية الأميركية في ولاية مينيسوتا.

ورغم تركيز ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، اتخذت إدارته أيضا إجراءات لتشديد الهجرة القانونية، من بينها فرض رسوم مرتفعة على بعض تأشيرات العمل.

 رويترز