أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي واصل أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا نموا نسبته 4.6 بالمئة، ما جعله يسهم بنحو 40 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق للمملكة.

وبينت الغرفة في بيان اليوم الخميس، أن هذه المعطيات تعكس استمرار القطاع الصناعي ودوره المحوري كأحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأشارت الى أن الأداء الصناعي خلال الربع الثاني اكتسب زخما إضافيا مع تسجيل الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008.

وأوضحت أن نمو الصناعات التحويلية جاء بأكثر من ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3 بالمئة خلال الربع الثاني، حيث تصدرت الصناعات التحويلية مختلف الأنشطة الاقتصادية من حيث مساهمتها في النمو، بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو المتحقق، بما يعادل نحو 35 بالمئة من النمو الاقتصادي للمملكة.

وأكدت الغرفة أن هذه الأرقام تظهر أن الصناعة لم تكن مستفيدة من تحسن النشاط الاقتصادي، إنما كانت مساهما رئيسيا في صناعته، إذ جاء جانب مهم من النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني مدفوعا بالأداء الصناعي، بالتوازي مع توسع القيمة المتولدة عن أنشطة القطاع.

وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2 بالمئة متقدمة على مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهو ما يبرز أهمية الوزن الكبير للقاعدة الإنتاجية الصناعية في هيكل الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن تسجيل الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بالتزامن مع نمو القطاع الصناعي ككل، يشكل مؤشرا مهما على الزخم الذي تشهده الصناعة الوطنية، ويعزز قدرتها على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل الصناعة أحد محاورها الرئيسية.

وأشارت الغرفة أن هذه النتائج تكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى الظروف والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وما رافقها من ضغوط على حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على مواصلة الإنتاج والتوسع والتعامل مع المتغيرات الخارجية.

وبينت أن الأداء الإيجابي للنشاط الإنتاجي يتزامن مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على ترجمة توسعها الإنتاجي إلى حضور أكبر في الأسواق الخارجية، ويعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتحسين أداء التجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية.

ولفتت الغرفة إلى أن الدور الاقتصادي للصناعة لا يقتصر على مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي، بل يمتد من خلال ارتباطاتها الواسعة مع قطاعات النقل والتجارة والطاقة والخدمات والأنشطة اللوجستية، إلى جانب دورها في التشغيل والاستثمار وتوليد القيمة المضافة، ما يضاعف أثر أي نمو يتحقق في القطاع على مجمل النشاط الاقتصادي.

وشددت على أهمية البناء على هذا الأداء وتحويل الزخم الحالي إلى مسار مستدام للنمو، خلال تسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات المرتبطة بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية ومواصلة معالجة التحديات المرتبطة بكلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار.

--(بترا)