قالت شركة الكهرباء الوطنية إن ارتفاع أسعار النفط عالميا يؤثر بشكل مباشر على كلفة توليد الكهرباء، موضحة أن الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من خليط الطاقة المستخدم في التوليد، وترتبط أسعاره نسبيا بخام برنت وفق آليات محددة في عقود التوريد طويلة الأجل.

وأضافت الشركة، ردا على استفسارات "المملكة"، أن متوسط كلفة التوليد يتأثر أيضا بمقدار الاعتماد على الغاز المسال أو الديزل والوقود الثقيل، إلى جانب حصة المصادر الأخرى من التوليد.

وبحسب إحصائيات الشركة لعام 2025 ولغاية نهاية شهر آب 2026، والتي حصلت عليها "المملكة"؛ بلغت نسبة مشاركة الغاز في الطاقة المولدة 63% في عام 2025، مقابل 56% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، فيما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من 18% إلى 21%.

وأظهرت البيانات أن مساهمة الصخر الزيتي بلغت 17% في عام 2025، وانخفضت إلى 16% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، فيما ارتفعت مساهمة الديزل من 0% إلى 1%، والوقود الثقيل من 1% إلى 3%، والربط الكهربائي المصري من 1% إلى 3%.

وقالت الشركة، إن أي زيادة في كلفة توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود والغاز تتحملها شركة الكهرباء الوطنية بشكل مباشر، باعتبارها الجهة القانونية الملزمة بتوفير إمدادات الوقود لشركات التوليد لضمان أمن واستقرار التزويد الكهربائي في المملكة.

وأوضحت أن "الفجوة بين كلف التوليد وسعر البيع تنعكس على القوائم المالية كخسائر تشغيلية مباشرة وتراكم المديونية".

وقالت الشركة إن لديها خططا مسبقة للتعامل مع اضطرابات الإمداد بما يضمن استمرارية عمل النظام الكهربائي دون انقطاع، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل مستمر جاهزية محطات التوليد للعمل على الوقود البديل، وتحافظ على مخزونات مناسبة من الديزل والوقود الثقيل فيها.

وأضافت أن باخرة التخزين والتغييز العائمة في العقبة تمنح الشركة خيار استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجات النظام الكهربائي، ودعم أمن التزود بالطاقة للمملكة ودول الجوار وفق الكميات المتاحة.

وبشأن غاز الريشة، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أنه يستخدم حاليا بشكل يومي لتوليد الكهرباء من محطة توليد كهرباء الريشة ضمن الكميات المتاحة من الحقل وقدرة الوحدات التوليدية، موضحة أنها تبحث مع شركة البترول الوطنية الاستفادة من كميات إضافية مستقبلا، بالتوازي مع خطط تطوير الحقل والحفر ومشروع ربطه بخط الغاز العربي.