ناقش منتدى الأردن للحوار والسياسات، مساء أمس الأحد، مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، وما حمله من رسائل بشأن القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة والأمن الوطني الأردني، إلى جانب رؤية الأردن للتعامل مع التحديات الدولية القائمة.

وأكد المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمها المنتدى بعنوان "قراءة في مضامين خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة”، أن الخطاب عكس ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة احترام القانون الدولي ورفض ازدواجية المعايير، إلى جانب التأكيد أن أمن الأردن وحدوده ومياهه ومصالحه الوطنية تمثل ثوابت لا تقبل المساومة.

وقال رئيس المنتدى الدكتور حميد نايف البطاينة، في مستهل الندوة، إن مستوى الخطاب السياسي لجلالة الملك في الأمم المتحدة شكل محطة احترام وتقدير عربيا ودوليا، لما اتسم به من وضوح وشجاعة في التعبير عن ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية والأمن الوطني.

من جانبه، أشار وزير الاتصال الأسبق فيصل الشبول، إلى جرأة الخطاب وشجاعته في التعبير عن الموقف الأردني الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية وحدودها الجغرافية، مؤكدا أن الخطاب حظي بردود فعل عربية ودولية إيجابية تجاه مضامينه.

بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق الدكتور وائل عربيات، إن الخطاب نقل أرض المعركة السياسية إلى أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن استخدام جلالة الملك لغة الجسد خلال إلقاء الخطاب حمل رسائل إلى المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالظلم الذي تشهده مناطق عدة في الإقليم وخارجه، وضرورة التعامل معه وإيجاد حلول له بعيدا عن ازدواجية المعايير.

وقال وزير البيئة الأسبق الدكتور طاهر شخشير، إن مفهوم "الانتباه” الذي ركز عليه جلالة الملك يرتبط بالأزمات التي يعيشها العالم، والتي لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثا منفصلة، مشيرا إلى أن تمسك الأردن بالدبلوماسية لا يعني الضعف، إنما يعكس نهجا في مخاطبة المجتمع الدولي والعمل على منع تكرار الأزمات ومعالجتها بدلا من ترحيلها.

وفي الشأن الاقتصادي والتنموي، قال رجل الأعمال طارق حجازي، إن الخطاب الملكي أكد الترابط بين الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن غياب الاستقرار ينعكس على كلف الطاقة والمياه وسائر القطاعات الاقتصادية وأن القوة العسكرية وحدها لا تحقق السلام، إنما يتطلب تحقيقه معالجة جذور الأزمات.

من ناحيته، أشار وزير المياه السابق الدكتور محمد النجار، إلى أهمية ما ورد في الخطاب بشأن حماية الأمن المائي، في ضوء السيطرة الإسرائيلية على مناطق في الجنوب السوري، لا سيما المناطق المرتبطة بمصادر مائية تغذي نهر الأردن ونهر اليرموك وقناة الملك عبد الله، التي تشكل شريانا رئيسيا للزراعة في منطقة الأغوار، مؤكدا حساسية هذا الملف بالنسبة للأردن في ظل محدودية موارده المائية.

وفي السياق ذاته، ربط المتحدثون بين أمن الأردن الوطني والتطورات الإقليمية، مؤكدين أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي الأردني يندرج مباشرة ضمن اعتبارات الأمن الوطني، وهو ما شدد عليه جلالة الملك في خطابه أمام الجمعية العامة، مؤكدا أن الأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه.

وقال أمين عام حزب المحافظين الدكتور طلال الشرفات، إن الخطاب خاطب ضمير العالم، ووضع السياسات الإسرائيلية المتطرفة، بما فيها التهجير القسري وتفريغ الضفة الغربية من سكانها وما وصفه بحرب الإبادة في غزة، أمام مسؤوليات المجتمع الدولي، داعيا في الوقت ذاته إلى تحصين الجبهة الداخلية بالعدالة والنزاهة وسيادة القانون والانحياز إلى الوطن.

بدورها، قالت النائب هدى نفاع إن صياغة التوجهات السياسية والاقتصادية برزت بوضوح في الخطاب الملكي، في ظل تسارع الأحداث وتزاحمها بما أفقد الشعوب القدرة على السيطرة على تداعياتها، مشيرة إلى قوة الخطاب والأسئلة التي طرحها جلالة الملك، وقدرته على الربط بين الأحداث، إلى جانب تأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد المشاركون أهمية ما تضمنه الخطاب من تأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، إلى جانب حماية الوجود المسيحي وتراثه، وتعزيز قيم الاعتدال ومواجهة خطاب الكراهية.

وقال النائب السابق خميس عطية إن الخطاب حظي باهتمام واسع عربيا وإسلاميا ودوليا، معتبرا أن جلالة الملك أعاد من خلاله تقديم صورة الأردن على الساحة الدولية، بما تضمنه من وضوح وشجاعة في طرح المواقف الأردنية، وتحريك الضمير العالمي تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحضور في ختام الندوة أن أمن الأردن واستقلاله ووحدة شعبه، في ظل قيادته الهاشمية، تمثل ركائز ثابتة، وأن معالجة أزمات المنطقة تتطلب رفض ازدواجية المعايير، خصوصا تجاه ما يجري في غزة والضفة الغربية، والتوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار.

وشددوا على أن الأردن، في الوقت الذي يتمسك فيه بثوابته الوطنية والقومية ويدافع عن مصالحه وأمنه المائي، ماض في بناء المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية والتحديث، انطلاقا من نهج يقوم على الاستقرار والدبلوماسية وسيادة القانون ومعالجة الأزمات من جذورها.

وأشار الحضور إلى أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطوير جاهزيتها، باعتبارها ركنا أساسيا في حماية أمن المملكة واستقرارها، موضحين أن خطاب جلالة الملك عكس تراكم خبرة سياسية ومعرفة عميقة بطريقة التفكير السائدة في الغرب وآليات مخاطبة الرأي العام وصناع القرار فيه.