شهدت عدة مدن فرنسية، الأحد، تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجًا على مشروع قانون يتعلق بقواعد استخدام قوات الأمن لأسلحتها، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونقابات للمشروع.

وفي العاصمة باريس، شارك نحو 21 ألف شخص في التظاهرة، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس»، حيث رفع المشاركون لافتات ترفض المشروع وتنتقد ما وصفوه بـ«عنف الدولة».

وشهدت التظاهرة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة، فيما أفادت صحفية في وكالة «فرانس برس» بإصابة أحد الأشخاص في رأسه.

وجاءت الاحتجاجات بدعوة من عدد من المنظمات الحقوقية، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إلى جانب قوى يسارية ونقابة القضاة. كما شارك في التظاهرة زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون.

وكان أكثر من 150 منظمة، بينها جمعيات محلية وأحزاب سياسية، من بينها الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب «فرنسا الأبية»، قد وقّعت نداءً بعنوان «لا لعنف الدولة»، اعتراضًا على مشروع القانون.

وينص المشروع، الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 يوليو الماضي، على افتراض أن عناصر الشرطة تصرفوا في إطار القانون عند استخدام أسلحتهم، مع إمكانية دحض هذا الافتراض بأدلة مخالفة. ويسعى المحتجون إلى منع انتقال المشروع إلى مرحلة المناقشة في مجلس الشيوخ.