وتضمَّن القرار كذلك السَّماح بالتَّخليص على وتسجيل وترخيص الرُّؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التَّخليص، والمودعة في المناطق الحرَّة الأردنية بموجب طلبات إيداع أصولية، أو التي تم شراؤها والتَّعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة أو المستودعات الجمركيَّة (بوندد) أو موجودة داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وذلك مقابل إخراج رأس قاطر مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة، من خلال الشَّطب أو إعادة التَّصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودون أي إعفاءات، على أن تكون المركبة المراد استبدالها مسجلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.

واشترط القرار أن يتم التَّخليص على الرُّؤوس القاطرة قبل انتهاء عمل الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل وأن يعتبر هذا التاريخ موعداً نهائياً غير قابل للتمديد.

ويأتي القرار بهدف تعزيز قدرات أسطول النَّقل البرِّي، وزيادة حجمه، بما ينعكس إيجاباً عليه؛ باعتباره من أفضل الأساطيل على مستوى الإقليم.