قررت الحكومة رفع الحظر المفروض منذ نحو 4 سنوات على تصدير مادة حمض الهيدروكلوريك (HCl) إلى الجمهورية العربية السورية أو مرورها عن طريق الترانزيت عبر الأراضي الأردنية.

وبحسب تعميم صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء اطلعت عليه «الدستور»، وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 آب 2026 على رفع حظر تصدير مادة حمض الهيدروكلوريك، أو مرورها عن طريق الترانزيت إلى سوريا، شريطة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ووجهت المؤسسة تعميمها إلى مديري الشركات وشركات التخليص والمؤسسات المعنية، بما يتيح استئناف عمليات تصدير المادة أو مرورها ترانزيت إلى سوريا، مع استمرار الالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها لدى المؤسسة.

وتشير بيانات التجارة الدولية إلى أن قيمة صادرات الأردن من حمض الهيدروكلوريك إلى سوريا بلغت خلال عام 2022 نحو 59.26 ألف دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة من المادة في العام ذاته نحو 586.8 ألف دولار، ما يعني أن السوق السورية استحوذت آنذاك على نحو 10% من قيمة صادرات الأردن من الحمض. وجاء الحظر السابق بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 تشرين الثاني 2022، قبل أن تقرر الحكومة أخيرًا رفعه، استنادًا إلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في رئاسة الوزراء.

وتظهر بيانات تجارية أن الأردن واصل تصدير حمض الهيدروكلوريك إلى أسواق أخرى خلال فترة الحظر؛ إذ صدّر خلال عام 2023 نحو 3.331 مليون كيلوغرام من المادة بقيمة بلغت نحو 881.24 ألف دولار.

وفي عام 2024 بلغت صادرات الأردن من الحمض نحو 1.543 مليون كيلوغرام، بقيمة تقارب 265.3 ألف دولار، وتوزعت بصورة رئيسية على المناطق الحرة والأراضي الفلسطينية.

ويُعد حمض الهيدروكلوريك من الأحماض المستخدمة على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية ومعالجة المعادن وتنظيم الحموضة ومعالجة المياه وعدد من العمليات الصناعية الأخرى.

ويُدرج حمض الهيدروكلوريك ضمن جدول السلائف الكيميائية الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وفق القوائم المنشورة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

يشار إلى أن رفع الحظر لا يعني السماح بتصدير المادة أو عبورها بصورة مطلقة، إذ اشترط قرار مجلس الوزراء الالتزام بتعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء المنظمة للتعامل مع السلائف الكيميائية.  وتخضع عمليات تصدير هذه المواد لتصاريح وموافقات مسبقة من المؤسسة، من خلال الجهة المختصة بالرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بما يضمن معرفة بيانات الشحنة والجهات المتعاملة بها ومراقبة حركة المادة ضمن الاستخدامات المشروعة.كوثر صوالحة "الدستور"