يمثل إقليم الشمال، الذي يضم محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق، مشهدا استثماريا متقدما يتكئ على قاعدة جغرافية شاسعة تبلغ 28953 كيلومترا مربعا، تشكل نحو 32.4 بالمئة من المساحة الإجمالية للبلاد وثقل سكاني يبلغ 2.735 مليون نسمة.

هذه المعطيات تجعله أحد أبرز أقاليم المملكة القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي خارج العاصمة عمان، لاسيما في ظل ما يمتلكه من تنوع قطاعي ومزايا عديدة تمتد من الزراعة والصناعة إلى السياحة والخدمات اللوجستية.

وأكدت لقاءات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع اقتصاديين من محافظات الإقليم، أن تكامل الأدوار بين المحافظات يمثل نقطة القوة الأساسية، حيث تقود اربد النشاط الصناعي والتكنولوجي وتعزز المفرق موقعها كمركز صناعي ولوجستي، فيما تقدم جرش وعجلون أنموذجا للاستثمار السياحي والبيئي المرتبط بالزراعة والتراث، ما يعزز فرص بناء منظومة اقتصادية مترابطة قادرة على تحقيق تنمية متوازنة من خلال الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتقديم حوافز تنافسية وتحويل الفرص إلى مشاريع جاهزة للتنفيذ، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لجعل المحافظات محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

اربد: محرك تكنولوجي وصناعي تواصل اربد ترسيخ موقعها كمحرك اقتصادي رئيسي للإقليم، مدفوعة بثقلها السكاني الذي يشكل نحو 18.5 بالمئة من إجمالي سكان المملكة وببنيتها التعليمية والصناعية، حيث تحتضن منطقة اربد التنموية استثمارات متنامية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المساندة، مستفيدة من قربها من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

بالمقابل، تشكل مدينة الحسن الصناعية قاعدة إنتاجية متقدمة تضم 136 شركة صناعية باستثمارات تقارب 432 مليون دينار وتسهم بنحو 90 بالمئة من الصادرات الصناعية للمحافظة، إلى جانب توسعة حديثة على مساحة 214 دونما تعكس الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن المحافظة التي تقع على مساحة 1572 كيلومترا مربعا، لا تعاني نقصا في الفرص الاستثمارية بقدر ما تحتاج إلى تنظيمها والترويج لها من خلال إعداد مشاريع واضحة وجاهزة تتضمن الموقع والكلفة والبنية التحتية والحوافز والأسواق المستهدفة، بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره بناء على معلومات دقيقة.

وأكد أهمية الانتقال إلى الترويج الموجه وربط الاستثمار بحاجات الاقتصاد المحلي، بما يعزز التكامل بين القطاعات ويحول الموارد المتاحة إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى أن الصناعات الزراعية والغذائية تمثل أحد أبرز محركات النمو في ظل تنوع الإنتاج الزراعي، ما يفتح المجال أمام مشاريع التصنيع والتعبئة والتبريد والتصدير، إلى جانب فرص في الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف، إن التحدي يتمثل في الانتقال من قاعدة صناعية قائمة إلى منظومة إنتاجية مترابطة عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تغذي المصانع الكبرى.

وأشار إلى أن الربط بين مدينة الحسن الصناعية ومنطقة اربد التنموية ومدينة (السايبر سيتي) يمكن أن يشكل محورا اقتصاديا متكاملا، خاصة مع توفر فرص استثمارية قابلة للتنفيذ خلال فترة قصيرة بمجالات التصنيع الغذائي وسلاسل التبريد والتخزين والخدمات الرقمية، إلى جانب مشروع سوق اربد المركزي كمركز لوجستي زراعي متكامل يخدم محافظات الشمال.

المفرق: بوابة لوجستية وعنقود صناعي وفي المفرق، التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة الإقليم (26551 كيلومترا مربعا)، تتجسد الميزة الاستثمارية في بعدها الصناعي واللوجستي، حيث تمثل بوابة الأردن البرية نحو الأسواق الإقليمية، ما يمنحها أهمية استراتيجية في سلاسل التوريد والتجارة العابرة للحدود.

وتبرز منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية كنموذج متقدم للاستثمار الصناعي، حيث استقطبت استثمارات نوعية بلغت 1.6 مليار دينار وأسهمت في توفير 2306 فرص عمل مباشرة، 70 بالمئة منها لأبناء المحافظة، مع توقعات بتوليد 8215 فرصة عمل إضافية من المشاريع قيد التنفيذ.

وأكدت المدير العام لشركة تطوير المفرق والرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ليزا الدغمي، أن المنطقة تسير نحو بناء "عنقود صناعي متكامل” قائم على استقطاب استثمارات مترابطة ضمن سلاسل القيمة، رغم أنها لا تتمتع بحوافز إضافية خاصة، ما يعكس قوة جاذبيتها الاستثمارية.

وتتمتع المفرق بحزمة حوافز تنافسية ضمن نظام المناطق؛ حيث تمنح مناطق الفئة (أ) إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات وتشمل لواء الرويشد وقضاء دير الكهف والخالدية وأم الجمال وقرية الصالحية، فيما تحصل مناطق الفئة (ب) على تخفيض بنسبة 75 بالمئة، ومناطق الفئة (ج) على تخفيض بنسبة 50 بالمئة.

كما توفر المحافظة أراض بأسعار تنافسية، ومشاريع صناعية في قطاعات الألبسة والهياكل المعدنية والصناعات التحويلية، فضلا عن فرص استثمارية في القطاعين العقاري والتجاري، خاصة في محيط جامعة آل البيت، بينما تتجه الأنظار إلى مشروع المركز اللوجستي الإقليمي بعد استكمال دراساته الذي من شأنه تحويل المفرق إلى منصة متقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

جرش: سياحة وزراعة وموقع رابط أما في جرش البالغ مساحتها 410 كيلومترات مربعة، فتبرز الميزة الاستثمارية من خلال مزيج فريد يجمع الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإرث الحضاري والقاعدة الزراعية.

وأكد الوزير الأسبق والمستثمر الدكتور عاطف عضيبات، أن المحافظة تتمتع بميزة ربط مباشر بين 4 محافظات والعاصمة ضمن مسافة لا تتجاوز 30 كم، ما يجعلها نقطة استقطاب للاستثمارات المرتبطة بالنقل والخدمات والتجارة.

وتعد آثار جرش بما تحمله من حضور عالمي، ركيزة أساسية لتطوير القطاع السياحي، حيث تفتح المجال أمام إقامة فنادق ومنتجعات ومرافق خدمية ومشاريع ثقافية ومهرجانات تعزز من استدامة النشاط السياحي.

ولا تقتصر الفرص في جرش على السياحة، بل تمتد إلى القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، حيث تشتهر المحافظة بإنتاج الألبان ومشتقاتها إلى جانب الزيتون والمنتجات الريفية، ما يتيح إقامة مشاريع تصنيع غذائي حديثة ومزارع متطورة وسلاسل إنتاج متكاملة تربط الإنتاج الزراعي بالصناعة.

كما تتوفر في المحافظة فرصا استثمارية في القطاعين العقاري والسكني في المناطق ذات الطبيعة الجاذبة مثل عنيبة وحوض المجر، حيث تستفيد بعض الأنشطة الاستثمارية في جرش من إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات ضمن الفئة (أ)، ما يعزز جدوى الاستثمار ويخفض كلف التشغيل في المراحل الأولى.

عجلون: بيئة طبيعية وسياحة مستدامة وفي عجلون التي تبلغ مساحتها 420 كيلومترا مربعا، تتجلى الخصوصية الاستثمارية بوضوح في قطاع السياحة البيئية، حيث تمتلك المحافظة أحد أغنى الأغطية الحرجية في المملكة، إلى جانب طبيعة جبلية ومناخ معتدل ومعدلات هطول مطري مرتفعة، ما يجعلها بيئة مثالية لتطوير السياحة الريفية والعلاجية والبيئية.

وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور علي المومني، أن هذه المقومات تجعل من السياحة الفرصة الاستثمارية الأهم في عجلون، إلا أن هذا القطاع يواجه بعض التحديات أبرزها: صغر المساحة وموسمية النشاط السياحي، وضعف البنية التحتية.

وأشار إلى أن محدودية التمويل وارتفاع كلف المشاريع السياحية، إلى جانب تذبذب أعداد الزوار تبعا للظروف الإقليمية، تشكل عوائق إضافية أمام التوسع الاستثماري، رغم التحسن الذي أحدثه مشروع تلفريك عجلون في رفع أعداد الزوار وتعزيز جاذبية المحافظة.

وشدد على ضرورة إيجاد توازن مدروس بين حماية البيئة وفتح المجال أمام الاستثمار من خلال تطوير تشريعات مرنة تسمح بإقامة مشاريع سياحية ضمن ضوابط بيئية واضحة وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي، أن المحافظة بحاجة لمشاريع نوعية، لا سيما إنشاء فنادق من فئة 4 و 5 نجوم، لتقليل تسرب الإنفاق السياحي إلى العاصمة، إلى جانب تطوير الطرق والبنية التحتية وإنشاء طريق دائري يسهم في فتح مناطق جديدة أمام الاستثمار.

ولفت إلى ضرورة تحسين المداخل والطرق المؤدية إلى المواقع السياحية، خاصة قلعة عجلون، مبينا أن الطلب على السياحة البيئية يشهد نموا متزايدا، ما يتيح فرصا واسعة لمشاريع يقودها الشباب في مجالات النزل البيئية والمطاعم الريفية واستثمار الغابات ضمن أطر مستدامة.

وتتسع خارطة الفرص الاستثمارية في عجلون لتشمل مشاريع استراتيجية مثل تطوير واستثمار المرافق المحيطة بتلفريك عجلون في منطقة الصوان التنموية، بما في ذلك النزل البيئية والفنادق والمطاعم والمراكز الترفيهية.

كما تشمل الفرص مشاريع إقامة قرية سياحية، ومنتجع علاجي، ومنتزه عجلون الوطني وإعادة تأهيل قرية دير الصمادية، فضلا عن مشاريع زراعية وغذائية مثل المزارع النموذجية وأكاديميات الطهي التي تربط السياحة بالإنتاج المحلي وتعزز من القيمة المضافة.