الأستاذه اماني اشرف

ليست كل عقوبة سالبة للحرية تعني سنوات خلف القضبان، وليست كل غرامة مالية مجرد مبلغ يُدفع وينتهي الأمر. ففي قانون العقوبات الأردني يوجد تصنيف للعقوبات، ومن بينها العقوبات التكديرية التي قد تبدو محدودة من حيث المدة أو القيمة، لكنها تظل عقوبات جزائية لها أساسها القانوني وآثارها التي لا يجوز التقليل من شأنها.

حين يسمع البعض عبارة «حبس تكديري» قد يتعامل معها باعتبارها مجرد عقوبة بسيطة لا تستحق الوقوف عندها، وحين يسمع «غرامة تكديرية» قد يختصر المسألة في مبلغ مالي محدود. لكن من الناحية القانونية، الصورة أكثر دقة من ذلك بكثير؛ لأننا نتحدث عن عقوبات جزائية نظمها قانون العقوبات الأردني صراحة، وحدد طبيعتها ومدتها ومقدارها وأحكام تنفيذها

وقد نظم المشرّع الأردني الحبس التكديري في المادة (23) من قانون العقوبات، وحدد مدته بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، مع تقرير أن تنفيذه يكون، ما أمكن، في أماكن غير المخصصة للمحكوم عليهم بالعقوبات الجنائية أو الجنحية.

أما الغرامة التكديرية فقد حددتها المادة (24) بمبلغ يتراوح بين خمسة دنانير وثلاثين دينارًا. ولا تتوقف المسألة عند تحديد قيمة الغرامة.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين الحبس التكديري والحبس كعقوبة جنحية؛ فالحبس الجنحي في الأصل أشد نطاقًا، بينما حدد المشرّع للحبس التكديري سقفًا لا يتجاوز أسبوعًا. وبالتالي فإن وصف العقوبة بأنها «تكديرية» ليس وصفًا لغويًا عابرًا، وإنما تصنيف قانوني له حدوده وآثاره.

أما الغرامة، فقد نظمها المشرّع في المادة (22)، وبيّن كيفية التعامل معها عند عدم أدائها، حيث قرر احتساب الحبس مقابل عدم دفع الغرامة وفق النسبة التي حددها النص، مع وضع حد أقصى لمدة الحبس في هذه الحالة. كما أحالت المادة (25) صراحةً إلى أحكام المادة (22) فيما يتعلق بالغرامة التكديرية.

وفي النهاية، تبقى القاعدة الأهم أن صِغر العقوبة لا يعني صِغر المسؤولية، وقِصر مدة الحبس لا يعني غياب الصفة الجزائية، ومحدودية الغرامة لا تجعل الحكم مجرد التزام مالي عادي.

إن قوة القانون لا تظهر فقط عندما يواجه الجرائم الكبرى، بل تظهر أيضًا في قدرته على وضع تدرج عادل للعقوبة؛ فلا يُعامل الخطأ البسيط معاملة الجريمة الجسيمة، ولا يُترك الفعل المخالف للقانون بلا جزاء.

فالعدالة ليست أن نعاقب بأقصى ما نستطيع، وإنما أن نعاقب بالقدر الذي يسمح به القانون، وبالطريقة التي تحقق الردع وتحفظ كرامة الإنسان وتخدم المجتمع.