قالت دائرة الإحصاءات العامة إن أسعار المستهلك في المملكة تراجعت بنسبة 0.25% خلال شهر آب الماضي مقارنة بشهر تموز الذي ‎سبقه، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية، فيما حافظ معدل التضخم على استقراره النسبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ‎الحالي، إذ بلغ 2.20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.‎

وأوضحت الدائرة، في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، أن معدل التضخم على ‎المستوى الشهري بلغ خلال آب 2.66% مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025، في حين سجل الرقم القياسي لشهر آب انخفاضاً طفيفاً ‎بلغت نسبته 0.25% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة بشهر تموز الذي سبقه. ويبيّن الجدول التالي معدلات التغير الشهرية والتراكمية ‎لأسعار المستهلك خلال عامي 2025 والفترة المتاحة من عام 2026.‎

وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، جاء التضخم ‎مدفوعاً في المقام الأول بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.71 نقطة مئوية، يليه النقل بنحو 0.60 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو ‎‎0.26 نقطة مئوية، فالتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية.‎

أما على مستوى شهر آب وحده مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، فقد جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها ‎مجموعة النقل بنحو 1.12 نقطة مئوية، تلتها الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية.‎

في المقابل، حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر آب، وكان أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي خفض معدل ‎التضخم بنحو 0.17 نقطة مئوية، تلاه الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنحو 0.14 نقطة مئوية، ثم الألبان ومنتجاتها والبيض بنحو ‎‎0.04 نقطة مئوية.‎

يُذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية ‎و525 سلعة غير غذائية، إلى جانب عينة مسحية تشمل 3400 منشأة تُجمع منها أسعار السلع والخدمات.‎