أعاد الحضور المتزايد لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة طرح تساؤلات داخل الأوساط السياسية والحكومية حول طبيعة العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء جعفر حسان، وحدود الصلاحيات الممنوحة له، خصوصاً أن حسان هو من جاء بشحادة نائباً له في التعديل الوزاري الأخير.

وبحسب ما تتناقله أوساط داخل رئاسة الوزراء وفق خبرني، فإن شحادة بات يتقدم في بعض الملفات بصورة أثارت تساؤلات حول حدود دوره كنائب لرئيس الوزراء، وما إذا كان هذا الدور بدأ يتداخل مع صلاحيات الرئيس أو مع الملفات التي يتولاها وزراء آخرون.

وتشير هذه الأوساط إلى أن طريقة إدارة شحادة لبعض الملفات تضع، في أحيان عدة، أعباء إضافية على زملائه الوزراء، من خلال إحالة ملفات ومهام إليهم تتجاوز، بحسب وصفها، ما هو مكلف به بعضهم أساساً، من دون مراعاة كافية لحدود الصلاحيات أو الإمكانات والقدرات المتاحة لكل وزارة.

ويزيد ذلك من علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقة داخل مركز القرار الحكومي: هل منح حسان نائبه مساحة واسعة لإدارة الملفات، أم أن شحادة أخذ يوسع بنفسه دائرة نفوذه وحضوره داخل الحكومة؟

وفي المقابل، يلفت مراقبون وفق خبرني إلى أن شحادة يعتمد بصورة كبيرة على لغة الأرقام والمؤشرات في تقديم رؤيته للملفات الاقتصادية، بينما تبقى الملاحظة الأبرز، وفق هؤلاء، مرتبطة بمدى انعكاس تلك الأرقام على حركة ميدانية ملموسة له ولفريقه.

وبين رئيس جاء بشحادة نائباً له، ونائب تتحدث أوساط داخلية عن اتساع دائرة تدخله في الملفات، يبقى السؤال الذي يتردد في الكواليس الحكومية: أين تنتهي صلاحيات شحادة، وأين تبدأ صلاحيات حسان؟