افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، المبنى الجديد لمكتب أشغال لواء عين الباشا، الذي يُعد أول مكتب نموذجي تنفذه الوزارة ضمن توجهها لتطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يراعي متطلبات وصول وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورافق الوزير خلال الافتتاح أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية رائد الحلاحلة، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ومدير شؤون المحافظات، ومدير أشغال محافظة البلقاء، وعدد من كوادر الوزارة.

وأكد أبو السمن أن افتتاح المبنى يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى الاستغناء تدريجيًا عن المباني المستأجرة التي تشغلها مكاتب ومديريات الأشغال في المحافظات والألوية، والتوجه نحو إنشاء مبانٍ مملوكة للوزارة وفق نموذج موحد وحديث يوفر بيئة عمل مناسبة للموظفين ومتلقي الخدمة، ويسهم في خفض النفقات التشغيلية المترتبة على استئجار المباني على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تعميم تجربة مكتب أشغال عين الباشا، من خلال إنشاء مبانٍ نموذجية لمكاتب ومديريات الأشغال وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، بحيث تراعي في تصميمها متطلبات العمل الفني والإداري وسهولة وصول المواطنين، إضافة إلى تهيئتها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويبلغ إجمالي مساحة مبنى مكتب أشغال عين الباشا نحو 320 مترًا مربعًا، إلى جانب ساحات خارجية بمساحة تقارب 300 متر مربع مخصصة للمركبات والآليات، بما يتناسب مع طبيعة عمل المكتب واحتياجاته الميدانية.

ويضم المبنى أقسامًا هندسية وفنية وإدارية، إلى جانب قسم لخدمة الجمهور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق اللواء.

ويتولى المكتب متابعة وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالطرق التابعة للوزارة ضمن لواء عين الباشا، بما في ذلك أعمال فتح الطرق وصيانتها وتعبيدها وتنظيفها، وتنفيذ ومتابعة متطلبات السلامة العامة والسلامة المرورية، إضافة إلى متابعة المنشآت المائية وأعمال تصريف مياه الأمطار وغيرها من الأعمال والخدمات المرتبطة باختصاصات وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد أبو السمن أن الوزارة ماضية في تحديث وتطوير بنيتها المؤسسية ومرافقها في مختلف المحافظات والألوية، بما يرفع كفاءة العمل الميداني ويعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشددًا على أن المباني النموذجية الجديدة يجب أن تشكل بيئة متكاملة للعمل وخدمة الجمهور، وأن تنعكس بصورة مباشرة على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.