وجاء القانون، المكون من 70 مادة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، للوصول إلى منظومة تشريعية تُجوّد العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي.

ويُبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن القانون أحكاماً لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، تعزيزاً للشفافية وثقة المواطنين.

يُشار إلى أن القانون صِيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة، والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.