بسند المهيرات 

أقرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، خطة لتحرك دبلوماسي عربي-إسلامي مشترك، تتضمن عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى في نيويورك خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة الأردن، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي، أهمية حشد موقف دولي فاعل للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وشددت على ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعم وجودهم في المدينة، من خلال توفير أشكال الدعم التنموي والمؤسسي اللازمة، إلى جانب تكثيف التحرك الدبلوماسي مع الأطراف الدولية المؤثرة.

ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في القدس المحتلة.

كما أكدت أهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، اتفقت اللجنة على تعزيز التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، بهدف توحيد الجهود في الأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واحترام حرية العبادة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.

وتأتي تحركات اللجنة في إطار القرار الوزاري رقم 8660 الصادر في أيار/مايو 2021، والذي ينص على تعزيز التحرك العربي المشترك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بهدف حماية مدينة القدس وسكانها من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.