قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ان ما تداولته بعض المنصات عن وجود غرامات بحق المواطنين في حال عدم قدرتهم على إجابة بعض أسئلة الباحثين، أو عدم وجودهم في منازلهم في وقت الزيارة غير صحيح، مؤكدا أن التجارب السابقة لعمليات التعداد العام قد مرت بحالات لم يتمكن خلالها الباحث من تحصيل بيانات بعض الأسر، وهي مسألة اعتيادية في جميع عمليات التعداد العام وتقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي المتوقع.

وعبر فريحات في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) عن اعتذاره عن أي سوء فهم قد وقع نتيجة أي من تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه لم يقصد أي شكل من الإساءة، وأنه على ثقة من تفهم الجميع، مواطنين ومقيمين، لذلك.

وقال إن كل باحث من المنخرطين في عملية التعداد العام قد خضع لعمليات تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية، لضمان أنه يتحلى بالمرونة والتعاون خلال جولاته الميدانية في إطار تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، بما يضمن استكمال البيانات المطلوبة بسهولة ويسر، مع مراعاة ظروف المواطنين واحتياجاتهم، مشددا على أنه وجميع كوادر الدائرة والباحثين الميدانيين يقدرون عاليا ويحترمون خصوصيات المواطنين والمقيمين.

وأشار فريحات الى أن الباحثين الإحصائيين المكلفين بجمع البيانات من المواطنين، هم من معلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهم محل ثقة واحترام من الجميع.

وأوضح، أن دائرة الإحصاءات تثق بالمعلومات التي يقدمها المواطنون للباحثين الإحصائيين، مؤكدا أن تعاون المواطنين وحرصهم على تقديم بيانات دقيقة يشكلان ركيزة أساسية لإنجاح التعداد السكاني وأن الباحثين الإحصائيين خلال جولاتهم الميدانية يلمسون دائما رحابة صدر وحسن تعاون الأردنيين وهو ما ميز عمليات الإحصاء والتعداد العام في الأردن تاريخيا وأسهم في نجاحها.

وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، أن أسئلة الباحث للمواطن عموما واضحة وغير معقدة ويمكن الإجابة عنها بشكل يسير وسريع، مشيرا الى عدم وجود أي ضغط على المواطن للإجابة في حال لم تتوفر لديه، وأن الباحثين يتعاملون بمرونة مع الحالات التي يتعذر فيها إتمام الزيارة أو الحصول على إجابة بعض الأسئلة خلال الزيارة الأولى من خلال العودة إلى المواطن في زيارة أخرى إذا اقتضت الحاجة، لاستكمال البيانات المطلوبة.

كما عبر فريحات عن تقديره العالي وجميع كوادر دائرة الإحصاءات العامة والباحثين الاحصائيين، لاستجابة المواطنين العالية للواجب الوطني المرتبط بعمليات التعداد، متمنيا على المواطنين والمقيمين الإجابة على أسئلة الباحثين بما يحقق الأهداف المنشودة من هذه العملية، خاصة لناحية استكمال وتجويد البيانات وتحديثها، ما سينعكس إيجابا على خطط التنمية وتحسين الخدمات وغير ذلك.