بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، سبل تعزيز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الترشح والاقتراع والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية والحياة السياسية.

وأكد سموه، بحضور المفوض عمار الحسيني والمفوضة بشرى أبو شحوت، أهمية مواصلة تطوير الخطة الاستراتيجية المشتركة بين المجلس والهيئة، والبناء على ما تحقق من تجارب انتخابية سابقة، من خلال رصد نقاط القوة وتعزيزها، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية، والتوعية والتثقيف الانتخابي، وإتاحة المعلومات الانتخابية بصيغ ميسرة وتهيئة مراكز الاقتراع وتطوير قدرات الكوادر العاملة في العملية الانتخابية بما يضمن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة بصورة فاعلة ومستقلة.

كما شدد سمو الأمير على أهمية أن تستند الجهود المستقبلية إلى بيانات ومؤشرات واضحة حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحديد الفجوات ووضع التدخلات المناسبة وقياس أثرها، إلى جانب تعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تصميم وتقييم الإجراءات والتدابير المتعلقة بمشاركتهم السياسية والانتخابية.

بدوره، شدد المعايطة على أهمية العمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ العملية الانتخابية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، لما لها من دور في تنظيم وتعزيز المشاركة الانتخابية، مؤكداً أهمية تضمين حقوق ومتطلبات الناخبين والناخبات ذوي الإعاقة في مختلف التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية الناظمة للعملية الانتخابية.

وكان المجلس الأعلى قد عمل بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب على تطوير خطة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة تمتد لـ 3 سنوات، وتركز على ضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية والبلدية، وتعزيز انخراطهم في الأحزاب السياسية ومختلف ميادين المشاركة السياسية، وتطوير قدراتهم في هذا المجال، إضافة إلى مراجعة التشريعات الناظمة للحق في المشاركة السياسية، بما يضمن مواءمتها مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة