تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران في ظل إعلان الولايات المتحدة عن نيتها فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، في خطوة قد تمتد تداعياتها إلى أبرز شركائها التجاريين، وفي مقدمتهم الصين. وبينما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعلان ما تصفه بأشد العقوبات على إيران، ترد طهران بالتحذير من تداعيات هذه الإجراءات، في وقت تتفاقم فيه اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتتراجع صادرات النفط الإيرانية، فيما يزداد الضغط على سوق الوقود والاقتصاد داخل البلاد.

عقوبات أميركية غير مسبوقة والصين في قلب المواجهة

من المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين المقبل، تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة التي وصفها بأنها "الأشد في التاريخ" ضد إيران. وقال بيسنت إن واشنطن تسعى إلى تكثيف الضغط الاقتصادي على طهران، فيما حذر ترامب الدول التي توفر لإيران "أي شريان حياة" من مواجهة تداعيات اقتصادية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تأتي الصين في مقدمة الدول التي قد تتأثر بهذه السياسة، إذ استحوذت على أكثر من 80% من النفط الإيراني المصدر بحراً خلال عام 2025، وفق بيانات شركة كبلر. وفي المقابل، دعت بكين إلى حل الخلافات من خلال الدبلوماسية، مؤكدة أن العقوبات والضغوط الاقتصادية ليست الطريق إلى تسوية الأزمة.

وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت 22، إن العقوبات الأميركية المرتقبة تمثل محاولة لفرض "سيادة خارج الحدود" على الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة، معتبراً أن العقوبات الثانوية الأميركية لا تستند إلى أساس في القانون الدولي.

من جهته، قال ترامب، أمس الجمعة، إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه رأى أنها لم تستعد بعد لقبول "الاتفاق الصحيح". وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس، في وقت توقفت فيه المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران، بينما لا تزال مفاوضات إنهاء الحرب متعثرة.

هرمز والنفط.. ضغوط أميركية تضرب اقتصاد إيران

بالتزامن مع التصعيد السياسي، تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن تجارية فقط عبرت المضيق يوم الخميس الماضي، من دون تسجيل عبور ناقلات نفط ضخمة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال، في مؤشر على حجم الاضطراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن متوسط تدفق النفط عبر المضيق خلال سبعة أيام بلغ نحو 8 ملايين برميل يومياً، مقارنةً بأكثر من 20 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن اضطراب الإمدادات والمخاوف من تشديد العقوبات الأميركية دفعا أسعار النفط إلى الارتفاع، إذ أغلق خام برنت، أمس الجمعة عند 94.39 دولار للبرميل.

وفي ما يتعلق بإيران، أظهرت بيانات كبلر أن صادرات النفط الإيرانية تواجه تراجعاً حاداً نتيجة القيود على حركة الشحن. كما انخفضت عروض الخام الإيراني للمشترين الصينيين خلال الأسبوع، في حين تراجعت مخزونات النفط الإيراني العائمة خارج منطقة الحصار الأميركي إلى نحو 80 مليون برميل، مقارنة بنحو 105 ملايين برميل قبل إعادة فرض الحصار.

ووفقاً للمصادر التجارية التي نقلت عنها "رويترز"، لم يعد هناك سوى نحو 30 مليون برميل من الخام الإيراني في المياه الآسيوية، أي ما يعادل نصف المستويات المعتادة، فيما بدأت بعض المصافي الصينية المستقلة البحث عن مصادر بديلة للخام من دول أخرى.

وفي تطور متصل بأزمة الملاحة، منحت إيران الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بالعبور عبر مضيق هرمز، استجابة لمطلب عراقي، وذلك عقب مباحثات جرت خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد.

أزمة البنزين تكشف الكلفة الداخلية للحرب

ومع تزايد القيود على التجارة والنفط، انتقلت تداعيات الحرب بصورة أوضح إلى سوق الطاقة داخل إيران. فقد عاد الجدل بشأن أسعار البنزين إلى الواجهة، بالتزامن مع تقارير عن صعوبات في استيراد الوقود وتراجع المخزونات.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، إن الحكومة تشتري البنزين بتكلفة أعلى بكثير من السعر الذي تبيعه للمستهلكين، مشيراً إلى استمرار بيعه بالسعر المدعوم البالغ حوالي 0.0078 دولار (1500 تومان) للتر.

واعتبر أن هذا الوضع يستنزف الموارد التي تحتاج إليها الحكومة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والوفاء بالتزاماتها المالية.

في المقابل، عارض رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رفع أسعار البنزين في الظروف الراهنة، معتبراً أن مثل هذه الخطوة لا تمثل "تدبيراً محسوباً" في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وعلى المستوى العسكري، هدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبداللهي بأن إيران سترد على تهديدات خصومها بردود "قوية وعقابية ومدمرة". وفي المقابل، جدد بزشكيان دعوته إلى إنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي، قائلاً إن من الأفضل إنهاؤها "اليوم"، وفي ظروف يرى أن إيران تمتلك فيها موقع قوة.

وفي السياق نفسه، حذر قاليباف، خلال لقاء مع فعاليات اقتصادية إيرانية وعراقية، من أن القوة العسكرية وحدها لا تضمن استمرار البلاد، مشدداً على أهمية الدورة المالية والنمو الاقتصادي والإنتاج الوطني.

وتعكس هذه المواقف تبايناً متزايداً داخل إيران بين خطاب عسكري يركز على الرد على الضغوط الأميركية، وخطاب سياسي واقتصادي يحذر من الكلفة المتصاعدة للحرب. وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق صادرات النفط الإيرانية والضغط على شركائها التجاريين، باتت تداعيات المواجهة تظهر بصورة مباشرة في الملاحة والطاقة وسوق الوقود داخل إيران.