نيروز الإخبارية :
كتب الصحفي خالد خطار
ليست القضية أن نقابة الصحفيين تريد مقعدًا في مجالس المحافظات.
ومن يحاول اختزالها بهذا الشكل، فهو يهرب من جوهر السؤال.
القضية سياسية بامتياز:
عندما يضع مجلس النواب القواعد التي تحكم تشكيل مجالس المحافظات، من يضمن أن تكون هذه القواعد عادلة في تمثيل مختلف مكونات المجتمع؟
وهنا تحديدًا، يصبح الصمت عن استبعاد نقابة الصحفيين سؤالًا بحد ذاته.
فالنقابات المهنية ليست كلها متساوية في طبيعة دورها داخل المجتمع. هناك نقابات تمثل اختصاصات مهنية محددة، وهناك نقابة يرتبط عمل أعضائها مباشرة بالرأي العام، وحق المواطن في المعرفة، ومراقبة أداء المؤسسات، ونقل قضايا الناس.
إنها نقابة الصحفيين.
فلماذا تكون النقابات حاضرة في التجربة السابقة للجان البلديات، ثم عندما يُعاد تنظيم المشهد المحلي يصبح حضور الصحفيين هو الحلقة الغائبة؟
ما الذي تغيّر؟
ومن الذي قرر أن الصحفيين أقل أحقية بالحضور؟
النواب أمام مسؤولية لا يستطيعون تجاوزها
مجلس النواب ليس متفرجًا على هذه القضية.
النواب هم السلطة التشريعية، وهم الذين يناقشون القوانين التي تحدد شكل الإدارة المحلية وأطرها وآليات تشكيلها.
ولهذا فإن السؤال يجب أن يذهب إليهم مباشرة:
هل راجعتم معايير التمثيل؟
هل سأل نائب واحد:
لماذا تمثل هذه النقابة ولا تمثل نقابة الصحفيين؟
هل يوجد معيار مكتوب؟
هل هو معيار قانوني؟
هل هو معيار جغرافي؟
هل هو معيار متعلق بعدد المنتسبين؟
وإذا كان المعيار هو الانتشار الجغرافي، فهل يعلم النواب أن نقابة الصحفيين لديها فروع في الشمال والجنوب والزرقاء، إضافة إلى مركزها في العاصمة؟
إذا كانت الإجابة نعم، فالسؤال يصبح أكثر صعوبة:
فلماذا الاستبعاد إذن؟
لا تجعلوا "الانتشار الجغرافي” شماعة
إذا كان غياب الفروع في كل محافظة هو المبرر، فهذا لا ينهي النقاش.
بل يبدأه.
لأن العدالة التشريعية لا تعني أن نختار معيارًا ثم نستخدمه لتبرير نتيجة مسبقة.
العدالة تعني أن نضع المعيار أولًا، ثم نطبقه على الجميع.
وإذا كان المطلوب وجود مؤسسة نقابية في كل محافظة حتى يكون لها حق التمثيل، فليُعلن هذا الشرط بوضوح، وليُطبق على جميع النقابات دون استثناء.
أما أن تظهر المعايير عند الحاجة لتبرير غياب جهة معينة، فهذا يفتح بابًا أخطر من قضية نقابة الصحفيين نفسها:
باب المعايير الانتقائية.
لماذا يخشى البعض وجود الصحافة في المشهد؟
السؤال هنا ليس اتهامًا لأحد، لكنه سؤال سياسي مشروع.
هل المشكلة فعلًا في هيكل النقابة وفروعها؟
أم أن طبيعة مهنة الصحافة تجعل حضورها مختلفًا؟
فالصحفي لا يدخل أي مجلس وفي يده فقط اختصاص مهني.
يدخل وفي يده سؤال.
يسأل عن القرار.
عن المال.
عن الأولويات.
عن المشاريع.
عن سبب التأخير.
عن المواطن الذي لم تصله الخدمة.
عن المسؤول الذي وعد ولم ينفذ.
ولهذا فإن وجود الصحافة في أي منظومة محلية ليس مجرد تمثيل مهني.
إنه حضور للرأي العام داخل منظومة صناعة القرار.
ومن هنا تصبح القضية سياسية، لأن السؤال لم يعد: هل تستحق النقابة مقعدًا؟
بل:
هل نريد للرأي العام أن يكون حاضرًا منذ البداية، أم نريده حاضرًا فقط بعد اتخاذ القرار؟
النواب مطالبون بموقف
لا نريد من النواب بيانات مجاملة.
ولا نريد أن تتحول القضية إلى تضامن موسمي مع الصحفيين.
المطلوب موقف واضح داخل المؤسسة التشريعية.
ليتقدم النواب بالسؤال:
ما هي الأسس التي بُني عليها تمثيل النقابات في مجالس المحافظات؟
ولماذا لم تشمل هذه الأسس نقابة الصحفيين؟
وإذا كان هناك نص أو سبب قانوني يمنع ذلك، فليظهر أمام الناس.
وإذا لم يوجد، فليُصحح الخلل.
لأن النائب لا يمثل نقابته ولا مهنته فقط.
النائب يمثل مجتمعًا كاملًا، ومن واجبه أن يدافع عن مبدأ تكافؤ الفرص في التمثيل، حتى عندما يتعلق الأمر بجهة لا تمنحه بالضرورة أصواتًا أو شعبية.
القضية أكبر من الصحفيين
غدًا قد تكون نقابة أخرى هي المستبعدة.
وبعد غد قد تكون مؤسسة مجتمع مدني.
وفي مرحلة أخرى قد تكون جهة مهنية مختلفة.
ولهذا فإن الدفاع عن حضور الصحفيين ليس دفاعًا عن فئة مهنية فقط.
إنه دفاع عن قاعدة:
لا استبعاد بلا معيار، ولا تمثيل بلا معيار، ولا معيار يُفصّل حسب الجهة.
وهذه هي مسؤولية مجلس النواب قبل غيره.
كلمة إلى النواب
يا أعضاء مجلس النواب،
لا نطلب منكم أن تمنحوا الصحفيين امتيازًا.
نطلب منكم شيئًا أصعب:
أن تضعوا معيارًا عادلًا، ثم تلتزموا به.
وإذا كان استبعاد نقابة الصحفيين صحيحًا وفق القانون، قولوا للناس لماذا.
وإذا كان الاستبعاد مبنيًا على تفسير قابل للنقاش، ناقشوه.
وإذا كان سببه غير واضح، فهذه مسؤوليتكم أنتم، لأن التشريع الواضح لا يترك الناس يبحثون عن أسباب القرارات في الممرات والتسريبات والتفسيرات المتناقضة.
فالصحافة تستطيع أن تسأل المسؤول.
لكن هذه المرة السؤال موجه إلى المشرّع نفسه:
من أسقط نقابة الصحفيين من معادلة مجالس المحافظات؟
والأهم:
هل يستطيع مجلس النواب أن يقدم للرأي العام سببًا واضحًا، مكتوبًا، وعادلًا لهذا الاستبعاد؟
إذا كانت الإجابة نعم، فليُقال السبب.
وإذا لم تكن هناك إجابة واضحة، فربما المشكلة ليست في غياب الصحفيين عن مجالس المحافظات…
بل في غياب الشفافية عن الطريقة التي صُممت بها مجالس المحافظات.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 