أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الأربعاء، عن قلقه البالغ والعميق إزاء الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية اعتبارا من شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وتأتي هذه التصريحات الدولية في ظل تشديد أمني وقضائي داخلي تنفذه طهران بالتزامن مع التصاعد العسكري في المنطقة.

وأوضح تورك، في بيان رسمي صادر عنه، أنه منذ 19 آذار/مارس 2026، تم إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا في إيران على خلفية تهم ترتبط بـ"الأمن القومي".

وكشف المفوض السامي أن من بين هؤلاء المنفذ بهم الحكم 27 شخصا أدينوا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع العام الجاري، مما يشير إلى تسارع وثارة التنفيذ بحق المشاركين في التظاهرات.

وحذر المفوض الأممي من التبعات الإنسانية لهذا المسار، مؤكدا أن المعلومات الحقوقية تشير إلى أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطرا وشيكا بالإعدام" بناء على تهم وذرائع أمنية مماثلة.

ودعا تورك السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام، ومراجعة الإجراءات القضائية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.