قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الشهري اليوم السبت، إن المجازر التي ارتكبها المستعمرون في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، تكشف تصاعدا خطيرا في إرهاب المستعمرين، وتحوله إلى سياسة منظمة ومتكاملة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبغطاء حكومي صريح، تستهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.

وأوضح التقرير أن مجزرة بلدة "تل"، التي وقعت في الرابع والعشرين من تموز الماضي، وقبلها مجزرة "قريوت" في آذار، وسلسلة الجرائم في قرية "المغير"، إضافة إلى مجزرة "دير جرير" أخيرا، سلطت الضوء بشكل أكبر على طبيعة هذا الإرهاب المتصاعد، والذي لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، بل بات جزءا من منظومة متكاملة.

وأشار إلى أن مجزرة "تل" بدأت، حسب زعم السلطات الإسرائيلية، بمسيرة "تنزه" لقطعان المستعمرين على أطراف البلدة في المنطقة المصنفة (ب)، قبل أن تنتهي بارتقاء عدد من الشهداء، بعد أن استسهل جيش الاحتلال إطلاق النار بذريعة حماية تلك المسيرة، في مشهد يعكس مستوى التنسيق الميداني بين المستعمرين وقوات الاحتلال.

وأضاف التقرير إن هذه المجزرة المروعة أعقبتها ردود فعل إسرائيلية تراوحت بين الدعوة إلى محو البلدة من الوجود، وبين توجيه من وزير جيش الاحتلال بالاستعداد لتوسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية، الأمر الذي يعكس حجم التحريض الرسمي، ويمنح هذه الجرائم غطاء سياسيا وعسكريا واضحا.

وأكد أن هذه المجازر وغيرها من أعمال الإرهاب الاستعماري الممتدة من الأغوار إلى مسافر يطا، تأتي في سياق سياسة منسقة بين المستعمرين وجيش الاحتلال، بغطاء حكومي صريح، حيث ارتفعت وتيرة عنف المستعمرين منذ بداية العام الحالي، وتحولت إلى ممارسات منظمة تتكامل مع سياسات قوات الاحتلال وإدارته المدنية.

وبين أن هذا التكامل يحظى بدعم واضح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص من وزراء اليمين المتطرف في إطار توزيع أدوار مدروس يعزز المشروع الاستعماري.

وأوضح التقرير أن أبرز جوانب هذا التكامل يتمثل في توفير الغطاء السياسي لاعتداءات المستعمرين، إلى جانب الحماية العسكرية المباشرة وغير المباشرة لهم، من خلال تدخل قوات الاحتلال لتأمين هذه الاعتداءات، أو قمع الفلسطينيين الذين يدافعون عن أراضيهم، إضافة إلى توسيع السيطرة على الأرض عبر استخدام هجمات البؤر الاستعمارية كأداة ضغط غير رسمية لتهجير التجمعات الفلسطينية، لا سيما الرعوية والزراعية.

وأشار إلى أن غياب المحاسبة يشكل ركنا أساسيا في هذه السياسة، حيث يتمتع مرتكبو هذه الاعتداءات بإفلات واسع من العقاب، ما يشجع على تكرارها وتصعيدها.

ولفت التقرير إلى أن تقارير حقوقية ودولية عديدة وثقت تصاعدا غير مسبوق في عنف المستعمرين في الضفة الغربية، مؤكدة أنه سياسة ممنهجة ومدعومة رسميا من سلطات الاحتلال، بهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن إرهاب المستوطنين يتسبب بآثار تدميرية واسعة، لا سيما على التجمعات الرعوية والبدوية في مختلف مناطق الضفة الغربية، لا سيما في ظهر الجبل (شفا الغور)، ومسافر يطا، والأغوار الشمالية، حيث تستهدف هذه الاعتداءات تقويض الوجود الفلسطيني ودفع السكان إلى الرحيل.

وبين أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على مجموعات "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن"، بل تشمل أيضا وحدات "هاغمار"، وهي وحدات إقليمية تضم في معظمها مستوطنين يخدمون في قوات الاحتياط، وقد جرى توسيعها بشكل كبير منذ تشرين الأول 2023.

وأشار التقرير الى أن الحكومة الإسرائيلية وزعت آلاف قطع السلاح على فرق "الأمن المدنية" في المستوطنات، من بينها أسلحة سلمها "بن غفير" بنفسه في عدد من المناسبات، ما ساهم في تصعيد وتيرة العنف.

وأكد أنه لم يعتقل أي جندي من هذه الوحدات تسبب بقتل فلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2017 على الأقل، كما أن أكثر من 93 بالمئة من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين أغلقت دون توجيه لوائح اتهام، في مؤشر واضح على سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1330 حادثة اعتداء للمستوطنين منذ مطلع عام 2026، ما يعكس حجم التصعيد وخطورته.