كشف النائب البريطاني ريتشارد بيرغون أن أكثر من 80 عضواً في البرلمان البريطاني من مجلسي العموم واللوردات، ينتمون إلى تسعة أحزاب، وقّعوا عريضةً تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل.

وتضمّنت العريضة ثلاثة مطالب رئيسية: فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وحظر التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، وبعد أيام من مناقشات برلمانية حول مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام" الذي تقدّم به حزب العمال، والداعي إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وتضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستوطن، وتُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تبنّى مجلس الأمن الدولي عام 2016 القرار 2334 الذي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني، غير أن إسرائيل رفضت تنفيذ أحكامه.

وفي ديسمبر 2025، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مما أثار موجة إدانات دولية وزاد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية، لا سيما في أوساط الأحزاب اليسارية الأوروبية التي تدفع نحو مواقف أكثر تشدداً تجاه سياسات التوسع الاستيطاني.

وينظر الفلسطينيون إلى النشاط الاستيطاني المتصاعد باعتباره سياسةً ممنهجة لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة، فيما يحذّر المنتقدون من أن استمرار هذا التوسع قد يُجهض أي أفق لحل الدولتين.