وحظي مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، حيث ينص على منع من هم دون الخامسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وبحسب القانون، مُنحت شركات التواصل الاجتماعي مهلة إضافية تمتد أربعة أشهر، حتى كانون الثاني/يناير المقبل، لإغلاق الحسابات الحالية التي تعود لمستخدمين دون السن القانونية، مع إلزامها بتطبيق أنظمة موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، وفق المعايير التي تحددها هيئة حماية الخصوصية الفرنسية.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار القانون، واصفًا إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، مؤكدًا، في رسالة مصورة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي.

ويأتي إقرار القانون في ظل تصاعد المخاوف بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية المحتملة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على وصول القاصرين إلى هذه المنصات.

وتُعد أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظرًا شاملًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي دراسة مقترحات مماثلة، بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مشروعًا بهذا الشأن سيُطرح عقب انتهاء فصل الصيف.