نيروز الإخبارية : أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أن الحكومة الإيطالية قررت تفعيل بند الإعفاء الذي أقرّته المفوضية الأوروبية، بهدف توسيع هامش الإنفاق على الاستثمارات في قطاع الطاقة، في خطوة تستهدف الحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وأكدت ميلوني أن روما كانت قد طالبت في وقت سابق بتوسيع نطاق المرونة المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو، بحيث لا يقتصر تطبيقها على الإنفاق الدفاعي، وإنما يشمل أيضًا الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، لما يمثله من أهمية في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد.
وأوضح مكتب رئيسة الوزراء أن القرار جاء عقب اجتماع عقدته ميلوني مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث جرى التوافق بشكل كامل على الاستفادة من المرونة التي تتيحها القواعد الأوروبية.
وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح توجيه إنفاق إضافي خلال العامين المقبلين نحو إجراءات من شأنها الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تفاقمت نتيجة الحرب مع إيران.