وأضاف المسؤولون، فجر الثلاثاء بتوقيت الأردن، أنه في حال أمر ترامب باستئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع، فإن الحملة ستكون "أكثر كثافة وشمولا" من الغارات الجوية الأميركية التي استمرت 10 ليال متتالية، وبدأت في 7 تموز، واستهدفت المواقع العسكرية الإيرانية المرتبطة بالعمليات في محيط مضيق هرمز.

وأكد أحد المسؤولين أن القوات الأميركية تجنبت إلى حد كبير تنفيذ ضربات بالقرب من طهران أو استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مضيفًا: "قد يتغير ذلك إذا تقرر استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق".

وأشار المسؤولون إلى أن القيادة المركزية الأميركية تستعد لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر طائرات مقاتلة إضافية، بينها F-16 وF-35، إلى جانب طائرات التزود بالوقود جوًا من طراز KC-135، تحسبا لأي قرار قد يتخذه ترامب بتوسيع نطاق الحملة العسكرية.

كما أكد أحد المسؤولين التقارير التي تحدثت عن تحرك طائرات عسكرية أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط، واصفا هذه التحركات بأنها "إجراءات تحضيرية" في انتظار القرار النهائي من ترامب. وأضاف: "هذه التحركات جزء من الاستعدادات الجارية، لكنها تمهيدية قبل اتخاذ القرار النهائي"، مشيرا إلى نقل طائرات التزود بالوقود جوا إلى إسرائيل من مواقع أخرى في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على إقامة جسر جوي واسع النطاق عبر أوروبا، وهو ما يسبق عادةً نشر قاذفات B-2 Spirit أو تنفيذ عمليات نقل كبيرة للطائرات مباشرة من الولايات المتحدة.

وأضاف أن جزءا من إعادة تموضع طائرات التزود بالوقود يرتبط بانسحاب الجيش الأميركي من مطار بن غوريون الدولي عقب انتهاء عملية "إبيك فيوري"، لافتا إلى أن تمركز هذه الطائرات في منشآت عسكرية داخل إسرائيل يوفر لها حماية أكبر في حال استئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية على نطاق واسع وانضمام إسرائيل إلى الحملة الجوية.

وقال المسؤول: "كل ذلك لا يزال قيد المناقشة في الوقت الحالي"، مضيفًا أن إسرائيل من المرجح أن تشارك في العمليات "إذا قرر ترامب توسيع نطاق الحرب بشكل كبير".

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.

المملكة