بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، في مقر ديوان المحاسبة، مع رئيس الديوان راضي الحمادين، الاثنين، الملاحظات الرقابية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2025، والإجراءات الفورية والأطر الزمنية التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها وتصويبها وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، إضافة إلى بحث المنهجية الجديدة للتدقيق والتقييم التي أطلقها الديوان ونتائجها في العمل المشترك.

واستعرض الجانبان جوانب التحديث الإداري والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع المشاريع المختلفة، والتي أسهمت في تحسين سير العمل في مجالي الطرق والأبنية، إلى جانب استعراض بعض مؤشرات أداء هذه الإجراءات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الدور التكاملي بين الوزارة وديوان المحاسبة، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتنفيذ القوانين والأنظمة والتشريعات.

وأكد أبو السمن حرص الوزارة على معالجة وتصويب جميع الملاحظات، والتعاون الكامل مع الديوان لضمان الحفاظ على المال العام وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في المشاريع الإنشائية التي تنفذها الوزارة.

من جهته، أشاد الحمادين بالجدية والسرعة التي تبديها وزارة الأشغال في التفاعل مع التقارير الرقابية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد الشراكة الحقيقية والتكاملية بين مؤسسات الدولة لتطوير الأداء وحماية الموارد الوطنية.

وعلى هامش اللقاء، أجرى وزير الأشغال ورئيس ديوان المحاسبة، بحضور الأمينين العامين في وزارة الأشغال وسيم العدوان وعبد العزيز الذيابات، جولة ميدانية اطلعا خلالها على سير الأعمال في مشروع صيانة وإعادة تأهيل مبنى ديوان المحاسبة، الذي تنفذه الوزارة لرفع الكفاءة التشغيلية للمبنى.

كما اطلعا على حزمة الأعمال الشاملة التي يتضمنها المشروع، والتي تشمل إعادة تأهيل وتطوير 16 وحدة صحية موزعة على مختلف طوابق المبنى، بدءًا من الأعمال التمهيدية وصولًا إلى إعادة تبليط الجدران والأرضيات لكافة الوحدات.

ويشتمل العمل على تحويل غرفة الوضوء إلى مخزن، واستحداث وحدات صحية مجهزة بالكامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تركيب قطع صحية وكاونترات جديدة، وصيانة جميع الأبواب والشبابيك، وتنفيذ جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية اللازمة لضمان تشغيلها بكفاءة عالية.