جدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والآليات الدولية المختصة، بالتحرك العاجل لوقف الجرائم المتصاعدة التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على مساءلة قادة الاحتلال المسؤولين عنها، باعتبارها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وفي بيان له اليوم، أوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال حولت، خلال الأشهر القليلة الماضية، استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة عقابية ممنهجة تمارس بصورة متكررة ومنظمة، مشيرا إلى أنها قد طالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم، في حين يرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وذكر النادي في بيانه أن إدارات السجون وسعت خلال الفترة الأخيرة استخدام وسائل القمع بحق الأسرى، وأدخلت أنواعا جديدة من الأسلحة المستخدمة في عمليات التنكيل والاعتداء عليهم، حتى غدت أجسادهم ساحة مفتوحة لتجريب أدوات القمع والعنف.