قال المواطن إسماعيل إنه فوجئ بصدور حكم قضائي بحقه يقضي بالحبس لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها ألف دينار، رغم إجرائه تسوية مالية مع شركة مياهنا والتزامه بدفع الأقساط الشهرية المترتبة عليه

وأوضح إسماعيل، في حديثه لبرنامج «صوت حياة» الذي يقدمه الزميل ليث الجبور عبر أثير إذاعة حياة إف إم، أنه أجرى التسوية بتاريخ 12 تشرين الأول 2025، إلا أنه فوجئ خلال الشهر الماضي بوجود قضية وحكم صادر بحقه، من دون أن يتم التواصل معه أو إبلاغه بالإجراءات القانونية المتخذة.

وأضاف أنه راجع سلطة المياه في منطقة رأس العين، قبل أن يتم تحويله إلى مكتب شركة مياهنا في جبل الحسين، حيث تبيّن، بحسب ما أُبلغ به، أن الموظف المسؤول تأخر في إرسال ما يثبت إجراء التسوية، ما أدى إلى استمرار الإجراءات القانونية وصدور الحكم.

وأشار إلى أن الدائرة القانونية أبلغته بضرورة تقسيط المبلغ ومتابعة الإجراءات، على أن تتم إحالة الموظف إلى الشؤون القانونية ولجنة تحقيق، متسائلاً عن مسؤوليته في تحمل تبعات خطأ إداري لم يكن طرفاً فيه.

وبيّن أنه اضطر إلى مراجعة المحكمة وقضاء يوم كامل لاستكمال إجراءات كف الطلب والاعتراض على الحكم، مطالباً شركة مياهنا بتزويده بكتاب رسمي يوضح للقضاء أن القضية نتجت عن تأخر الموظف في إرسال التسوية.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم شركة مياهنا، إبراهيم قبيلات إن الشركة لا تتنصل من مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية تجاه المشتركين وموظفيها، وإن لديها نظاماً داخلياً للتحقيق في أي خطأ قد يقع.

وأضاف أن الشركة ستتحقق من رقم اشتراك المواطن ومن جميع تفاصيل القضية، مؤكداً أنه في حال ثبوت أن الخلل ناتج عن إجراءات داخلية لدى الشركة، فستتم معالجة الخطأ وتصويب الخلل.