سجل برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة 166 طلبا خلال 32 يوما فقط من تاريخ مخاطبة وزارة النقل لوزارتي المالية والداخلية بتاريخ 18 حزيران الماضي، بكتاب تضمن آلية تنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء رقم 8276، منها 104 طلبات للمشغلين الأفراد و62 طلبا لأساطيل الشركات، في مؤشر على سرعة استجابة القطاع للحوافز التي أقرها القرار.

وبحسب هيئة تنظيم النقل البري، يأتي البرنامج ثمرة دراسة فنية شاملة أعدتها الهيئة، شخصت واقع أسطول الرؤوس القاطرة، وحددت التحديات التي تواجه العاملين في قطاع نقل البضائع، وأسهمت مخرجاتها في بلورة برنامج وطني للتحديث الاستبدالي، ترجم إلى قرار حكومي وآلية تنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبينت أن البرنامج يستهدف تحديث 8313 رأسا قاطرة يبلغ عمرها التشغيلي 20 عاما فأكثر، ضمن مدة تنفيذ تمتد لعامين، بما يسهم في تجديد أسطول نقل البضائع، ورفع كفاءته واعتماديته وجاهزيته للعمل داخل المملكة وخارجها.

وأكدت أن أثر القرار لا يقتصر على استبدال المركبات القديمة، بل يمتد إلى تعزيز مرونة تشغيل أسطول النقل البري الأردني، وتقليل الأعطال وكلف الصيانة والتشغيل، وتمكين المشغلين من الاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات حركة التجارة والنقل على المسارات المحلية والدولية.

ويشكل تحديث الأسطول خطوة أساسية نحو فتح الأسواق الإقليمية أمام الناقل الأردني، من خلال توفير رؤوس قاطرة حديثة قادرة على استيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة في دول المنطقة، وتعزيز تنافسية شركات النقل الأردنية، وقدرتها على استعادة حضورها في خطوط النقل الإقليمية.