أعادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن التأكيد على آليات العودة الطوعية إلى سوريا، عبر نشر إرشادات توضح إجراءات السفر والوثائق المطلوبة والخدمات التي تقدمها للعائدين، في إطار سعيها إلى تزويد اللاجئين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار العودة بصورة واعية.

وأوضحت أن التطورات داخل سوريا تتغير بصورة مستمرة، داعية اللاجئين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بإجراءات العودة والوثائق المطلوبة، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المفوضية، يمكن للاجئين السوريين الراغبين بالعودة تنظيم سفرهم بشكل مستقل عبر معبر جابر الحدودي، أو الاستفادة من الدعم الذي توفره المفوضية، والذي يشمل حالياً خدمات النقل بالحافلات، بعد التواصل مسبقاً مع خط المساعدة الخاص بالمفوضية للتسجيل والاستفسار عن إمكانية الاستفادة من الخدمة، وأكدت أن جميع خدماتها مجانية بالكامل.

وشددت على أن اللاجئ الذي يقرر العودة النهائية والاستقرار في سوريا سيفقد صفة اللجوء في الأردن، كما ستتوقف المساعدات والخدمات التي كان يتلقاها من المفوضية وشركائها بعد التحقق من مغادرته البلاد بشكل دائم.

وفيما يتعلق بالوثائق، أوضحت المفوضية أن السوريين يستطيعون العودة باستخدام جواز السفر السوري، سواء كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية، أو وثيقة المرور الصادرة عن السفارة السورية، أو بطاقة الخدمات الصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية، فيما يُسمح للأطفال دون عام واحد بالعودة باستخدام شهادة الميلاد الأردنية المصدقة من وزارة الخارجية الأردنية في حال عدم توفر الوثائق الأخرى.

كما نصحت جميع اللاجئين باستخراج وثائق الأحوال المدنية، مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة، قبل مغادرة الأردن، نظراً لاحتمال صعوبة إصدارها بعد الوصول إلى سوريا.

وأكدت أن العائدين يمكنهم الحصول على معلومات وإرشادات عند معبر نصيب من خلال مركز الدعم والحماية، الذي يوفر خدمات أساسية تشمل الاستشارات والمعلومات، بينما تستمر برامج الدعم داخل سوريا وفق الإمكانات المتاحة واحتياجات كل منطقة، مع تحديث المعلومات بشكل دوري عبر منصة «سوريا هي الوطن».

ودعت اللاجئين الراغبين بالحصول على استشارات فردية حول العودة إلى التواصل مع خط المساعدة الخاص بها، مؤكدة استمرارها في تقديم المعلومات والمشورة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معرفة كاملة بالحقوق والإجراءات، بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن طوعية العودة.