أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تنفذ حاليا 14 مشروعا حكوميا وخدميا في مختلف محافظات المملكة ضمن خطتها للعام 2026، والتي تشمل قطاعات الصحة والأبنية الحكومية والعدلية والتعليمية، إضافة إلى مشاريع تأهيل المباني الحكومية لتلبية متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع وطنية استراتيجية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر المحارمة لـ"المملكة"، إن الوزارة تهدف في هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية الحكومية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية والبرامج الزمنية المعتمدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يحظى بجانب مهم من مشاريع الوزارة، حيث تنفذ حاليا 8 مشاريع، من أبرزها مشروع استحداث قسم العمليات والعناية الحثيثة والقلبية وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل بمحافظة الزرقاء، والذي يتضمن إنشاء مبنى جديد مكون من خمسة طوابق بمساحة تقارب 5,886 مترا مربعا، إلى جانب إعادة تأهيل أجزاء من المبنى القائم بمساحة 2,428 مترا مربعا، وإنشاء مهبط جديد للطائرات، وتنفيذ أعمال تطوير للموقع العام ومواقف المركبات، بما يعزز جاهزية المستشفى وقدرته على تقديم خدمات صحية متقدمة.

وبين المحارمة أن الوزارة تواصل كذلك تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد في مستشفى الأميرة منى، والذي يتكون من 9 طوابق بمساحة إنشائية تقارب 21,675 مترا مربعا، وبطاقة استيعابية تبلغ 106 أسرة، إضافة إلى مشروع مستودعات ياجوز الذي يهدف إلى تطوير مرافق التخزين والخدمات المساندة للقطاع الصحي.

وأوضح أن الوزارة تنفذ خمسة مراكز صحية بتمويل من شركة البوتاس العربية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مركز صحي زحوم 83%، ومركز صحي أبو سيدو 82%، ومركز صحي عين بني حسن 56%، ومركز صحي السيلة 55%، ومركز صحي الرقيم 51%، لافتا إلى أن مركز صحي زحوم سيكون أول هذه المشاريع دخولا إلى الخدمة، يليه مركز صحي أبو سيدو وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وفيما يتعلق بقطاع الأبنية الحكومية والعدلية، قال المحارمة إن الوزارة باشرت تنفيذ 3 مشاريع رئيسية، تشمل مشروع قصر عدل إربد، الذي يتكون من ستة طوابق بمساحة إجمالية تقارب 14,970 مترا مربعا، ويضم مختلف المرافق القضائية والإدارية والأعمال الإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية اللازمة، بما يوفر بيئة قضائية حديثة تلبي احتياجات مرفق العدالة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ مشروع مبنى وسكن متصرفية قضاء المصطبة في محافظة جرش، والذي يشمل مبنى إداريا حديثا ومرافق لخدمة الجمهور ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات وسكنا للمتصرف، إلى جانب أعمال البنية التحتية والموقع العام والساحات ومواقف المركبات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشروع متصرفية سحاب ضمن خطتها لتطوير الأبنية الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشاريع لتأهيل مباني مديريات أشغال البتراء وعجلون والطفيلة، بهدف تعزيز جاهزيتها ومواءمتها مع متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ المنحدرات والدربزينات والبلاط الإرشادي واللوحات التعريفية، إضافة إلى الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، أوضح المحارمة أن الوزارة باشرت تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة ابن الأنباري الثانوية للبنين في محافظة الزرقاء، بتمويل من الديوان الملكي الهاشمي، وبقيمة عطاء بلغت قرابة 3 ملايين دينار، وذلك بموجب أمر المباشرة الصادر بتاريخ 9 تموز 2026.

وبين أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى مدرسي بمساحة إجمالية تبلغ 5,143 مترا مربعا، بما يوفر بيئة تعليمية حديثة تلبي احتياجات الطلبة في المحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة تسلمت مؤخرا الاستلام الأولي مع نواقص لمشروع مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين في محافظة جرش، والممول من اللامركزية، بقيمة عطاء بلغت 631,216.24 دينارا، وبمساحة إجمالية تبلغ 3,298.66 مترا مربعا، تمهيدا لاستكمال إجراءات التسليم ووضع المدرسة في الخدمة.

وعلى صعيد المشاريع المستقبلية، قال المحارمة إن الوزارة باشرت أعمال الدراسات والتصميم الخاصة بمشروع إنشاء المبنى الدائم للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في العاصمة عمّان، بقيمة تقديرية تبلغ 135 ألف دينار، مبينا أن المشروع سيقام على مساحة تقارب 5,200 متر مربع، وسيضم مبنى إداريا وقسما تعليميا ومختبرات طبية متخصصة، مع مراعاة معايير الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه وتطبيق أنظمة المباني الخضراء والأنظمة الذكية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المنجزة، أكد المحارمة أن الوزارة أنهت تنفيذ مشروع مبنى محافظة مأدبا ومشروع مكتب أشغال عين الباشا، واستكملت الإجراءات النهائية لاستلامهما تمهيدا لوضعهما في الخدمة، كما أنجزت أعمال صيانة وتأهيل مدنية ومعمارية وكهروميكانيكية في مركز حدود جابر، بما أسهم في رفع كفاءة مرافق المركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه.

وأكد الناطق استمرار الأشغال في تنفيذ مشاريعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما ينسجم مع خطط الحكومة لتطوير الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات المملكة.